أكدت دراسة أعدها الخبير الاجتماعي الدكتور محمود فرج بعنوان"التكلفة الاقتصادية للزواج في مص" بمشاركة 33 باحثا وأربعة منسقين،على أن ارتفاع تكاليف الزواج ساهم في إفراز ظواهر اجتماعية وسلوكية سلبية، بالإضافة إلى انتشار الزواج العرفي بين الشباب وزيادة العلاقات المحرمة، وهو ما أدى إلى زيادة الأطفال اللقطاء. ورصدت الدراسة خلال الكشف عن تكلفة الزواج، عن المتغيرات الاجتماعية والثقافية في مصر، من خلال إجراء الدراسة على عينة من المتزوجين حديثا في القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة بباقي المحافظات، حيث أكدت أن الزواج في مصر أصبح مثل السوق، وإن كان له نظام اجتماعي أساسي، ويؤدي لوظائف اجتماعية ونفسية، وهو ما دفع الأسرة المصرية لتبني أساليب متنوعة لمواجهة التكاليف المرتفعة لزواج أحد أبنائها، والذي أدى إلى اللجوء للعمل في الخارج ولجوء أحد الأفراد إلى ممارسة عمل إضافي إلى جانب عمله الأساسي. ولفتت الدراسة إلى أن الظروف التي تسبق الزواج تختلف من حيث قنوات التعارف بين العريس والعروس باختلاف الثقافة السائدة في المناطق التي شملتها الدراسة، ففي القاهرة يتم التعارف من خلال المناسبات أو الصداقات العائلية، وفي سوهاج نصف المتزوجين حديثا من أبناء العم والخال، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية من فترة الخطوبة لعقد القرآن لم تزد على العام، ووصل الحد الأقصى إلى عامين، في حين تطول مدة الخطوبة في سوهاج إلى 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات في القاهرة والسويس. وانتقدت الدراسة ارتفاع تكلفة مصاريف الزواج الأولية والتمسك بها مثل الشبكة والمهر، مؤكدة أنه نادرا ما تقتصر الشبكة على دبلة لكل من العروسين أو الاستغناء عنها، ولكن يتم كتابة قيمتها في قائمة العفش، في الوقت الذي يتحمل فيه العريس غالبية تكلفة الشبكة. وخلصت الدراسة إلى عدم الالتزام بالمهر في القاهرة وكثير من المحافظات، في حين يدور الحديث عن أساليب الحصول على مسكن الزوجية، باختلاف المستويات الاجتماعية الاقتصادية للعريس والعروس ومناطق الإقامة الأكثر شيوعا في القاهرة، والذي يأتي عن طريق الإيجار في أغلب الأحيان للغالبية، في حين يحصل نسبة قليلة على شقق تمليك أو الزواج في بيت الأسرة . وأشارت الدراسة إلى أن إمكانية الزوج المادية لم تمثل قلق أهل العروس، وجاءت اعتبارات موافقة أهل العروس على العريس متمثلة في عرض العريس لإمكانياته بوضوح وصراحة وتمتعه بالخلق والصفات الرجولية.