غدا.. البرلمان يناقش تقرير لجنة تقصي حقائق القمح

«المركزي للمحاسبات» يكشف بالمستندات مخالفات الوزير المستقيل في فساد »المنظومة«

يبدأ مجلس النواب غدا برئاسة د. علي عبدالعال، في ثاني الجلسات العامة مناقشة التقرير النهائي، الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد توريد القمح، حيث تم توجيه اتهامات مباشرة لوزير التموين المستقيل، وعدد من المسئولين، ممن تلاعبوا بمنظومة القمح والخبز.
يأتي ذلك فيما سقطت الاستجوابات المقدمة ضد خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، إعمالا لما نصت عليه اللائحة بأن الاستجوابات تسقط بزوال صفة مقدمها أو من وجهت إليه.
وأكد التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل12 موقعا »شون - صوامع»‬، وأن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.
وأوضح التقرير أن هناك خلطا للقمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلي التوريد الوهمي.
وجاء في التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات أشار في تقريره المسلم إلي اللجنة، بأنه لم يكن من الممكن التحقق من دقة الكميات المسروقة خلال موسم 2015 داخل مراكز التخزين، وذلك بسبب اقتصار متابعة تلك الكميات علي ما يتم صرفه للمطاحن المختلفة »‬وهو ما كان يتم ورقيا في أغلب الأحوال»، بالرغم من التصريحات المستمرة لوزير التموين الممثلة في تخفيض قيمة الدعم واستهلاك القمح، من خلال تحفيز المواطن بما يتم صرفه من سلع تموينية مقابل نقاط الخبز.
وكشف الجهاز للجنة، أن »‬رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين»، قد أطلع الوزير بمذكرة بتاريخ 22/3/2015، بشأن متابعة استهلاك الدقيق البلدي بمحافظات الجمهورية خلال شهر يناير 2015، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، ومقارنتها بالحصص المقررة قبل تطبيق المنظومة التي جاء بها الآتي: أنه من خلال متابعة المطاحن عن شهر يناير 2015 تلاحظ ارتفاع كمية المطحون لتصل الي 911900 طن /قمح/شهريا نتيجة الزيادة في استهلاك دقيق المخابز طبقا لمنظومة الخبز الجديد ورفع متوسط نصيب الفرد إلي 5 أرغفة / يوم، ومن خلال المتابعة الأسبوعية بلجنة البرامج الرئيسية تلاحظ زيادة القمح المطحون ليصل إلي 223 ألف طن / أسبوع بما يعادل 1955 ألف طن / شهر، الأمر الذي يستلزم معه تدبير كميات الأقماح اللآزمة لمواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وكشف تقرير الجهاز للجنة، أن ما ساهم في زيادة أعمال الصرف الوهمي للخبز، هو مخالفة الوزير لما نصت عليه المادة الثالثة من التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014، وهي »‬قيام المطاحن بانتاج الدقيق البلدي لاستخراج 82% منه للبيع بالمخابز المرخص لها انتاج الخبز البلدي والمربوطة علي هذه المطاحن، دون التقييد بحصص الدقيق لهذه المخابز أو وفقا لتوجهات الوزارة في هذا الشأن».
من ناحية اخري تستمع نيابة الأموال العامة اليوم تحت إشراف المحامي العام الاول المستشار احمد البحراوي الي أقوال النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين خالد حنفي في فساد منظومة القمح وغيره من القضايا - وكان بكري قد تقدم ببلاغ الي النائب العام الأربعاء الماضي وجه فيه 10 اتهامات مدعمة بالوثائق ضد وزير التموين خالد حنفي الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي يتهمه فيها بإهدار المال العام وحماية الفاسدين وتربيح الغير علي حساب الفقراء وعلي حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الآخري واهدار مئات الملايين في اللجوء الي التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75 في المائة من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة - وقال بكري انه سيقدم مئات المستندات الي نيابة الأموال العامة والتي تدعم اقواله.