انفراد| تقرير "تقصي القمح" بالبرلمان يكشف فساد مراحل توريده للمطاحن

كشف تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي القمح، المشكلة برئاسة النائب مجدي ملك، وعضوية 24 نائبًا، عن وجود أخطاء وفساد في مرحلة توريد القمح للمطاحن، تضمنت موافقة المهندس خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية في 6 مايو 2015 بالسماح بتسليم الكميات المسوقة من القمح المحلي على نقله للمطاحن مباشرة؛ لإتمام الطحن بخلاف المتبع في السنوات السابقة.
وأوضح التقرير، أن ذلك يعني أن القمح المحلي يتم توريده إلى المطاحن بشكل مستمر حتى في أثناء فترة التوريد والاستلام الأمر الذي أدى إلى عدم وجود حصر دقيق لكميات القمح الموردة محليًا، ووجود أعمال خلط بين القمح المحلي والمستورد.
وأشار التقرير إلى أن جلسات الاستماع إلى عقدتها اللجنة مع موظفي وزارة التموين، ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين، وتبين أن هذه التعليمات أدت إلى إهدار آلاف الأطنان من الأقماح في أعمال الخلط والتوريد الوهمي،
فضلًا عن قيام أعمال تسويات وهمية من خلال توريدات ورقية، وشحن على الطاير للمخابز.
وأكد التقرير، أن الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره المسلم ألى اللجنة نوّه بأنه لم يكن في الإمكان التحقق من دقة الكميات المسوقة من القمح في موسم 2015 داخل مراكز التخزين، واقتصار متابعة هذة الكميات على ما يتم صرفه للطحن بالمطاحن المختلفة، وهو ما كان يتم ورقيًا في أغلب الأحوال.
وشدد التقرير على أنه بالرغم من التصريحات المستمرة لوزير التموين الممثلة في الطحن بتخفيض قيمة الدعم واستهلاك القمح مقابل ما يتم صرفه من سلع تموينية مقابل نقاط الخبز، فإن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجاره الداخليه أفاد بارتفاع كمية المطحون إلى 911900 طن قمح شهريًا نتيجة زيادة استهلاك الدقيق.