الحقيقة الغائبة في ملف القمح

«التوريد الوهمى» عاصفة مدوية هزت مصر بأكملها منذ اليوم التالى لغلق باب توريد القمح المحلى فى 14 يونية الماضى، وتبين للأجهزة الرقابية أن هناك مافيا للقمح تمكنت من تحقيق ثروات بالمليارات المشبوهة. فى وقت يكتوى فيه المواطن بنار الغلاء.. ساعدهم فيها أناس ماتت ضمائرهم باعوا الوطن وباعوا أنفسهم من أجل المال.
كانت البداية عندما اكتشفت الإدارة العامة لمباحث التموين واقعة التوريد الوهمى للقمح فى إحدى صوامع القليوبية التى وصل فيها العجز إلى ما يقدر ب35 مليوناً و839 جنيها فقد كانت بمثابة قنبلة مدوية ما زالت أصداؤها تتردد حتى الآن. ثم توالى كشف المخالفات من خلال الحملات المشتركة بين مباحث التموين والرقابة الإدارية. حتى انتفض البرلمان وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق القمح برئاسة النائب الدكتور مجدى ملك التى داهمت خلال عملها الذى استمر 30 يوميا 10 مواقع لم يخل موقع منها من التلاعب فى الأرصدة وتسجيل كميات فى محاضر الاستلام على غير الحقيقة.
وبلغت قيمة العجز 150 مليون جنيه فى موقع واحد فقط كما أكد رئيس اللجنة. الأمر الذى يكشف أن جميع هذه المخالفات لم تكن بمحض الصدفة، لكن كانت وفقاً لاتفاق غير معلن بين التجار ولجان الاستلام على إغماض الأعين.. وطبعاً «كله بحسابه».
وعندما اتضح الأمر وانكشف المستور بدأت الحرب بين حيتان القمح وبين الدولة.. وفى محاولة لإبعاد تهمة التلاعب فى الأرصدة عنهم، راحوا يهرولون لسداد ملايين الجنيهات لوزارة التموين لإثبات حسن النية لدرجة أن تاجراً واحداً سدد 75 مليون جنيه فى يوم واحد فقط تحت حساب تسويق القمح.
فى غضون ذلك، تحولت شاشات الفضائيات إلى ساحة للحرب الكلامية وتبادل الاتهامات بين لجنة تقصى الحقائق ووزير التموين الدكتور خالد حنفى، كل منهما يدافع عن موقفه ويشكك فى الطرف الآخر.. الوزير يؤكد أن إجمالى المخالفات لا تزيد على 4% من إجمالى كميات القمح المسوقة وأن أزمة القمح تقف وراءها مافيا كبيرة تنفق بالملايين.. واللجنة تقول إن الفساد وصل للفجور. وإذا كان من حق كليهما الدفاع عن نفسه فمن حق المواطن أيضا معرفة الحقيقة وتقديم المتورطين للنيابة.
وقبل أن تتوه الحقيقة كما اعتدنا فى الكثير من الملفات.. واجهت «الوفد» جميع أطراف القضية للوصول إلى الحقيقة الغائبة.
د. خالد حنفى وزير التموين مصر تعيش على جبل فساد.. هدمنا جزءاً منه.. والمشوار طويل
رغم أنها ليست الوزارة الوحيدة المسئولة عن تسويق القمح واستلامه من الفلاحين، إلا أن جميع أصابع الاتهام تشير إليها فى المقام الأول بأنها المسئول الأول عن عمليات التوريد الوهمى، إنها وزارة التموين والتجارة الداخلية التى لاقت انتقادات وهجوماً، كما لاقت قبولاً ورضا من المواطنين بعد تطبيق منظومة الخبز التى سمحت للمواطن لأول مرة بالحصول على سلع مجانية بقيمة تعادل 6 مليارات جنيه سنوياً، وهو ما يراه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، دليلاً على تعمد عرقلة مسيرة النجاح التى بدأتها الوزارة منذ توليه مهام عمله الوزارى فى مارس 2014.. لذا كان هذا الحوار مع الدكتور خالد حنفى حول أزمة القمح.
من مقعد الوزير كيف ترى أزمة القمح الحالية؟ هل ترى أنه كان يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاستلام القمح لتضييق الخناق على الفاسدين؟ أم ترى أن الملف لا يستحق هذه الضجة؟
- أرى أن هناك ضجة كبيرة غير مبررة حول عمليات التوريد المحلى للقمح.. أنا لا أنكر وجود فساد لكنه ليس بالشكل الذى تتناوله وسائل الإعلام وتعلن عنه لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، وأرى أيضاً أن هناك تصيداً غريباً لوزارة التموين، فقد سجلت الجهات الرقابية العام الماضى بعض محاضر التوريد الوهمى إلا أن عددها كان قليلاً كما أنه لم تحدث الضجة غير المبررة التى شهدها الموسم الحالى، مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول من يقف وراء هذه الضجة وما الهدف من ورائها.
فى رأيك من يقف وراء هذه الضجة غير المبررة على حد قولك؟
- أصحاب مصالح معروفون بالاسم يجندون أشخاصاً لإنفاق ملايين الجنيهات على إدارة أزمة القمح. هؤلاء الأفراد كانت لهم مطالب غير مشروعة لدى وزارة التموين وتم رفضها، أطالب جميع الإعلاميين والمهتمين بملف القمح بالتفكير فى سبب إلصاق أزمة القمح كاملة، بوزارة التموين فقط فى حين أن المسئول عن استلام الأٍقماح لجنة مشكلة من عدة وزارات منها الصناعة والزراعة.
وعلى أية حال فحتى الآن جميع محاضر لجنة تقصى الحقائق البرلمانية مجرد ادعاءات لم يثبت صحتها وحال صحتها فهى فى مجملها لا تزيد على 4٪ من إجمالى كميات القمح المحلى التى تم تسويقها خلال الموسم الجارى.
ولكن نحن جميعاً نعلم أن الفساد مستشرٍ فى العديد من قطاعات الدولة.. فلماذا تستبعده عن القمح؟
- لا شك أن هناك تجاوزات وفساداً ومتلاعبين بقوت الشعب، فمصر تعيش على جبل من الفساد نجحنا فى هدم جزء كبير منه لكننا لم ننته، فهناك من يريد عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة فساد على حساب مصلحة المواطنين، الذين أصبحوا يحصلون عن سلع مجانية تقدر ب500 مليون جنيه شهرياً بفضل منظومة الخبز الجديدة، وقد كانت جميع هذه الأموال تذهب لجيوب أناس بعينهم هم يحاولون الآن العودة بنا إلى الوراء، وفى جميع الأحوال فلن يضيع على الدولة مليم واحد.
وما الضامن لحق الدولة؟
- أكرر مرة ثانية لو ثبتت صحة محاضر التوريد الوهمى فلن تخسر الدولة مليماً واحداً لأن المحاسبة تتم على التصفية الفعلية وليس على الاستلام، كما أنه يوجد وثيقة تأمين ضد الخيانة تقدر ب5 مليارات جنيه يتم دفعها فى حالة وجود مخالفات فى التوريد، بالإضافة إلى أن أصحاب الصوامع لهم مستحقات مالية تقدر ب2 مليار جنيه لدى هيئة السلع التموينية لن يحصلوا عليها إلا بعد انتهاء التحقيقات وثبوت صحة ما تم توريده من القمح المدون فى الدفاتر.
لكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لم تقم الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين باكتشاف المخالفات التى اكتشفتها لجنة تقصى الحقائق؟
- لجنة تقصى حقائق البرلمان تشكلت بناء على المخالفات الصوامع التى أعلنت عنها الوزارة وأجهزتها وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى، وقد بلغ إجمالى المواقع التى قامت وزارة التموين ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين بزيارتها 100 موقع وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وحالياً الموضوع قيد التحقيق.
وإلى متى تستمر مافيا القمح فى مص دماء الشعب والاستيلاء على مقدراته؟
- طالما هناك سعران لسلعة واحدة لابد أن يحدث تلاعب وقد طالبت منذ عام 2014 بتغيير نظام استلام القمح وبالفعل وافق مجلس الوزراء عن وضع نظام جديد إلا أن مجلس النواب اعترض بشدة عن تغيير النظام وطالب بالإبقاء على النظام الحالى، على أية حال فإن الضجة المثارة حالياً سوف تحسمها النيابة سواء بصحة المحاضر بوجود توريد على الورق فقط أو عدم صحتها وبراءة أصحاب الصوامع من تهمة التوريد الوهمى.
تم استلام القمح الموسم الحالى من خلال 517 صومعة وشونة وتقوم بالاستلام لجنة برئاسة مندوب من وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق.
وما تفاصيل نظام استلام القمح الجديد؟
- نظام استلام القمح الجديد الذى طالبت به ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية بمجلس الوزراء هو عبارة قيام الفلاح بالاتفاق مع وزارة التموين على كمية التوريد بسعر 1300 جنيه للفدان بحد أقصى 25 فداناً، على أن تقوم الوزارة بسداد قيمة التوريد للفلاحين خلال شهرى يناير وفبراير أى قبل الحصاد.
فمن المعروف أن الحصاد يبدأ فى منتصف شهر أبريل من كل عام، ويتضمن النظام أيضاً أنه من لم يقم بالاتفاق قبل الزراعة يمكنه تسليم القمح للتموين على أن يتم محاسبته بمتوسط السعر العالمى فى الربع الأول من العام الميلادى ووفقاً لسعر الدولار فى البنك المركزى فى الأول من أبريل، لأن وجود سعرين للقمح فى السوق يخلق تشوهاً سعرياً ويفتح باباً للتحايل والتلاعب من خلط القمح المحلى بالمستورد للاستفادة من فارق السعر حيث يزيد سعر القمح المحلى عن المستورد حوالى 1000 جنيه فى الطن، والهدف هو تشجيع الفلاح على زراعة القمح ومن أهم مزايا هذا النظام هو احتساب صغار المزارعين وهم مستحقو الدعم.
أخيراً ما الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الوزارة فى ملف القمح؟
- الحكومة ممثلة فى وزارة التموين اتخذت الكثير من الخطوات الناجحة فى ملف القمح منها إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة الواحدة يصل إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى تطوير 105 شون ترابية، كان يتم فيها تخزين القمح فى العراء عرضة للحشرات والأمطار والرطوبة مما يتسبب فى فقد كميات كبيرة من القمح التى قامت بتطويرها شركة بلومبرج تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسوف يتم الانتهاء العام المقبل من إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودى على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة فى استلام وصرف الأقماح مما يقضى تماماً على أى محاولات للفساد والتلاعب.
وكيل إدارة مباحث التموين: داهمنا 350 مخزناً مخالفاً
الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى، هى أول من فجرت أزمة القمح وأعلنت عن الاستيلاء على الأقماح فى محافظة القليوبية فى 3 مواقع.. الأمر الذى قامت معه الدنيا ولم تهدأ حتى الآن.
اللواء أشرف محمود وكيل الإدارة قال ل«الوفد» إن حملات الإدارة العامة لمباحث التموين بدأت فى اليوم التالى لغلق موسم استلام القمح المحلى فى 14 يونيه الماضى وما زالت مستمرة حتى الآن.. وقد بلغ إجمالى المواقع التى تمت زيارتها حوالى ثلثى مواقع تخزين القمح البالغ عددها 517 أى حوالى 350 موقعاً.. وللأسف فإن جميع المواقع بها مخالفات وجميعها متركز فى التوريد الوهمى وتدوين بيانات فى محاضر الاستلام ليست موجودة على أرض الواقع مما يشير إلى وجود اتفاق غير معلن بين لجان استلام الأقماح فى المواقع المختلفة على التسهيل والتلاعب فى الاستلام، فمن المستحيل أن تتصادف جميع مواقع استلام القمح المحلى سواء الصوامع المعدنية أو الشون فى مخالفة واحدة.
وأشار اللواء أشرف محمود إلى أن العام الماضى تركزت جميع المخالفات فى خلط القمح المحلى بالمستورد.. أما العام الحالى فتقريبا 90% من المخالفات توريد على الورق.. الأمر الذى يتطلب محاسبة المسئول عن الاستلام على مستوى الجمهورية.
وأوضح ان حملات مباحث التموين لم تقتصر على محافظة بعينها أو عدد محدود من المحافظات بل إن حملات الإدارة شملت جميع المحافظات المنتجة للقمح.
ويرى اللواء أشرف أنه من الواضح وجود تواطؤ بين لجان استلام القمح بالصوامع والموردين والتجار، وهو ما سوف تثبته تحقيقات النيابة. لأنه من غير المعقول أن جميع حالات التلاعب والفساد التى كشفتها الإدارة كانت بعيداً عن أعين لجان الاستلام.
ويتساءل اللواء أشرف عن سبب قيام الشركة القابضة للصوامع والتخزين باستئجار صوامع من القطاع الخاص وأماكن تخزين فى حين أن لديها صوامع معدنية مطورة تبلغ سعتها التخزينية أكثر من مليون طن ومع ذلك كلها فارغة؟
وقال إن أغلب الصوامع وشون تخزين القمح التابعة للقطاع الخاص يمتلكها تجار هم أيضاً لديهم مطاحن.. وفى بعض المواقع يكون المطحن بجوار الشونة مما يسهل عمليات التلاعب فى الاستلام من الفلاحين والتوريد للمطاحن، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة النظر فى ملف استلام القمح بالكامل حفاظا على المال العام.
وتقدر كميات العجز فى القمح فى المواقع التى داهمتها مباحث التموين بحوالى مليون طن بما يعادل حوالى 2 مليار جنيه، إذ إن سعر استلام الإردب من الفلاح يبلغ 420 جنيها والطن يقدر سعره ب2288 جنيهاً بإجمالى 2 مليار جنيه. مشيرا إلى أن حملات مباحث التموين كانت فى أغلب الأحوال تضم مسئولين من الرقابة الإدارية ومسئول من إدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ومسئول فنى لفحص وقياس القمح.
وأضاف أن بعض التجار سعوا للتغطية على التلاعب فى كميات التوريد قام أحدهم بسداد مبلغ 75 مليون جنيه لوزارة التموين وليس لإثبات حسن النية كما يقول البعض.. فالأمر كله ينطوى على فساد كبير وسوء نية.
فساد الصوامع وصل إلى حد الفجور
«فساد الصوامع وصل لدرجة الفجور»، كان هذا التصريح المفجع للمهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية... التى أثبتت أن 100% من المواقع التى قامت اللجنة بزيارتها بها مخالفات معظمها توريد وهمى، على الورق فقط.. الأمر الذى يشير إلى وجود اتفاق غير معلن على عملية التوريد الوهمية على أن تتم التسوية فيما بعد أثناء عمليات الطحن من أجل تحقيق مكاسب مالية.
ورغم أنه ليس هناك رقم محدد للعجز فى القمح، فإن بعض أعضاء لجنة تقضى الحقائق قالوا: إنه يقدر ب5 مليارات جنيه والبعض الآخر قال إنه 2 مليار جنيه.. ففى جميع الأحوال فإن تقرير اللجنة المقرر صدوره خلال ساعات سوف يحسم الأمر.
ولم تقتصر المخالفات على التوريد الوهمى بل إن بعض الصوامع والشون كان بها تلاعب فى السعة التخزينية.
ومن أشهر الصوامع التى داهمتها لجنة تقصى الحقائق وأثبتت وجود عمليات توريد وهمى بها صومعة أولاد حسنين بمنطقة إمبابة وهى ملك شقيق طارق حسنين، عضو مجلس الشعب عن دائرة إمبابة، وإذ كشفت اللجنة وجود تجاوزات وتباين كبير بين الأرقام المدونة فى المستندات والكميات الموجودة على أرض الواقع وصلت إلى آلاف الأطنان.. الأمر الذى أثار غضب النائب طارق حسنين ووجه اللوم إلى أعضاء اللجنة، لأنهم لم يخبروه بأنهم سيتوجهون إلى صومعة شقيقه. إلا أن اللجنة أصرت على استكمال عملها.
وفى صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر التى يمتلكها شقيق ذات النائب، أثبتت لجنة مشتركة من مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية استيلاء صاحب الصومعة على 10 آلاف و500 طن بما يعادل 29 مليون جنيه تم تدوين استلام هذه الكميات على الورق فقط. بهدف الحصول على دعم الدولة من القمح، وتم تشميع الصومعة.
كما تمكنت لجنة تقصى الحقائق من ضبط عجز قدر ب4 آلاف و500 طن قمح فى إحدى الشون التابعة لمطاحن شرق الدلتا التابعة للقابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وقد تم تشميع الصوامعة وإحالة لجنة استلام القمح إلى النيابة.
كما تمكنت الادارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسنى زكى من ضبط 4 شون بمحافظة الشرقية، قام اصحابها بالتلاعب فى أرصدة القمح والاستيلاء على كميات قدرت قيمتها ب 25 مليوناً و124 ألفاً حيث قاموا بإثبات كميات فى الدفاتر على خلاف الحقيقة بهدف تحقيق ارباح طائلة.
وفى مركز شرطة بلبيس تبين وجود عجز فى إحدى الشون تقدر كميته ب4 آلاف و900 طن قدرت قيمتها ب 13 مليوناً و750 ألف جنيه وفى شونة مجاورة تبين وجود عجز قدرت قيمته ب 2 مليون و800 ألف جنيه.
وفى مركز ديرب نجم تبين وجود عجز فى إحدى شون القطاع الخاص يقدر بحوالى 1000 طن وفى جميع الحالات تم تحرير محاضر بالواقعة وضبط مديرى الشون وتحويلهم للنيابة.
وفى محافظة القليوبية وهى أولى المحافظات التى ظهرت فيها أزمة التوريد الوهمى، كشفت مباحث التموين عجزاً فى صوامع العهد الجديد بالطريق البطيء قدر ب16 ألف طن بما يعادل 35 مليوناً و839 ألفاً و552 جنيهاً، يوجد 6 صوامع سعة الواحدة 10 آلاف طن بإجمالى 60 ألف طن إلا أن الكمية الموجودة لا تتجاوز 44 ألف طن مما يعنى وجود 16 ألف طن عجزاً.
وقامت النيابة بتشميع المكان وتعيين حراسة أمنية عليه والتحفظ على الدفاتر ومحاضر الاستلام.
كما تم القبض على المدير المسئول عن الصوامع على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً وما زالت التحقيقات جارية. وكشفت مباحث التموين عمليات تلاعب أخرى بالأقماح فى صوامع العبور وقليوب وطوخ. وقد كانت هذه القضايا الثلاث هى التى استفزت البرلمان وقام بتشكيل لجنة تقصى الحقائق.
د. أبوشادى: «التموين» ارتكبت 3 جرائم متعمدة.. ولابد من محاسبة المسئول
كشف الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، أن معدلات توريد القمح المحلى على مدار 20 سنة تراوحت ما بين 2٫5 و3٫5 مليون طن، ارتفعت هذه الكمية فى عهد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق إلى 3٫7 مليون طن، وعندما ترك أبوشادى الوزارة فى الأول من مارس 2014 كان إجمالى كميات القمح الموجودة 4٫2 مليون طن، وفى ذلك الوقت كانت معدلات السحب الشهرى 750 ألف طن، وبعد أن تركت الوزارة ومع منظومة الخبز الجديدة ارتفعت معدلات السحب الشهرى إلى 950 ألف طن نتيجة التلاعب فى المنظومة وفى الأول من أبريل 2015 كادت أرصدة القمح تصل إلى الصفر، فكان لابد من وسيلة لسد العجز فلجأت وزارة التموين إلى التساهل فى التوريد المحلى والنتيجة أنه تم خلط كميات كبيرة من القمح المحلى بالمستورد الردىء وهذه جريمة متعمدة لإخفاء كارثة تزايد السحب.
واتهم «أبوشادى» لجان استلام القمح المحلى العام الماضى بأنها أغمضت عينيها عمداً عن الكثير من المخالفات، على رأسها خلط الأقماح المحلية بالمستوردة وظهر لأول مرة ما يسمى ب «التوريد الوهمى» للقمح الذى تفاقم العام الحالى بنسب غير مسبوقة مما أثار حفيظة التجار الشرفاء الذين التزموا بضوابط توريد القمح فبدأت الحرب وانكشف المستور.
وأشار «أبوشادى» إلى أن الفساد فى كل زمان ومكان.. لكنه كان محدوداً فى تسويق القمح بمعنى أنه قد يتم الزج بسيارة محملة بأقماح مستوردة وسط الأقماح المحلية، لكن ليس بكميات رهيبة، كما حدث العام الماضى.
وأضاف «أبوشادى»: استهدفت منظومة الخبز منذ البداية ترشيد الدعم إلا أن ما حدث عكس ذلك، فقد ارتفع الدعم من 30 ملياراً فى 2013 إلى 50 ملياراً فى 2016 أى بزيادة 20 ملياراً، بالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للمنظومة من يقوم من أصحاب البطاقات بتوفير الخبز يحصل على سلع مجانية بما يعادل 10 قروش عن كل رغيف، أى أنه يجب أن يكون هناك توفير للدولة 20 قرشاً عن كل رغيف، لأنه فى حالة بيع الخبز للمواطنين كان أصحاب المخابز يحصلون على دعم من الدولة يقدر ب 30 قرشاً عن كل رغيف حصل منهم المواطن على 10 قروش فى صورة سلع مجانية، أى تم توفير 20 قرشاً للدولة بإجمالى 12 مليار جنيه سنوياً، ووفقاً لبيانات الوزارة فإن إجمالى قيمة سلع نقاط الخبز المجانية 6 مليارات سنوياً، وفى الواقع الدولة لم تستفد، بل إن قيمة الدعم زادت.
ويرى «أبوشادى» ضرورة علاج منظومة الخبز التى تبدأ بتنقية البطاقات وفقاً لضوابط مجتمعية يضعها البرلمان بحيث يقتصر دعم البطاقات الذكية على المستحقين فقط وهو ما أنوى القيام به فى الوزارة، إلا أن الوقت كان قصيراً، ويجب تشكيل لجان خاصة بتنقية البطاقات، فلا يمكن إسنادها إلى مكاتب التموين، فى حين أنهم الجهة المتهمة حالياً بالتلاعب فى البطاقات وزيادة أعداد المستفيدين من البطاقات وكذلك لابد من علاج الطابع الاحتكارى لإنتاج الخبز الذى يكاد يقتصر على مخابز القطاع الخاص فقط، دون القطاع العام مع ضرورة إيقاف البطاقات الوهمية.
ويتساءل «أبوشادى» عن السبب الحقيقى فى تعطيل البطاقات بشكل مستمر وهل هو متعمد لتقليل الاستهلاك أم لا؟.. فهناك الكثير من البطاقات يتم تعطيلها لمدد تتجاوز شهرين و3 أشهر، كما أن هناك مليون بطاقة تم تعطيلها خلال الفترة الماضية لمدة طويلة، ثم تمت إعادة تشغيلها، فهل هذا التعطيل متعمد لتقليل سحب الدقيق؟.. لأن تكرار التعطيل لم يعد منطقياً كذلك المماطلة من قبل الشركات فى إعادة تنشيط البطاقات أيضاً غير منطقى، وكذلك الإبقاء على شركات البطاقات الذكية يثير العديد من علامات الاستفهام؟
رئيس لجنة تقصى الحقائق ل«الوفد»: زرنا 10 أماكن بلغ العجز فيها 45٪
قال الدكتور مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح بالبرمان فى حديث خاص ل«الوفد»: إن نسبة كبيرة مما يثار فى وسائل الاعلام حول الأرقام الصادرة عن اللجنة والخاصة بالقمح غير دقيق.
وقد قامت اللجنة بزيارة 10 مواقع فقط من إجمالى 517 هو إجمالى مواقع تخزين القمح المحلى.
وأضاف: كشفت الزيارات التى قمنا بها وجود مخالفات فى جميع المواقع التى قمنا بزيارتها بنسبة تتراوح بين 40 إلى 45٪ من إجمالى ما قمنا بزيارته.
جميع المواقع التى قامت اللجنة بزيارتها تتبع القطاع الخاص والتى تم تأجيرها لوزارة التموين لتسويق القمح وبالنسبة صوامع القطاع العام فقد حصلنا على مستندات كاملة من موظفين شرفاء تقدموا بها الى لجنة تقصى الحقائق سوف نقدمها الى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال برفقة تقرير الزيارات الميدانية.
أكد ملك أن لجنة تقصى حقائق القمح ليست عن الجهات الرقابية، لكننا ما نفعله هو مجرد تقديم نموذج للرقابة الدقيقة التى يجب على جميع الاجهزة الاقتداء بها، فهناك جهات رقابية اخرى تقوم بحملات يومية على الصوامع والشون إلا أنها تكون زيارات شكلية لا تسفر عن أى شىء.. والدلى لعلى ذلك أن لجنة تقصى الحقائق فى إحدى زياراتها تحركت الساعة 4 فجراً متجهة الى أحد مواقع تخزين القمح وانتهت من عملها الساعة 5 فجر اليوم التالى نظراً الى أن عملية القياس تستغرق وقتاً طويلاً وتتم على مستوى عال من الدقة.
وقد بلغ اجمالى قيمة العجز فى موقع واحد فقط 150 مليون جنيه.
وأشار إلى أن عملية قياس القمح كانت تقوم بها شركة عالمية لقياس الحبوب تحت اشراف الهيئة الهندسية ومباحث التموين وممثل من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ويتم تحرير المحضر أمام الجميع، وعملية قياس نسبة القمح بالصوامع ليست صعبة، كما يروج البعض، فعلى سبيل المثال فى إحدى الصوامع بمحافظة الشرقية كان بها 3 خلايا حسب العقد الموقع بين الصومعة والشركة القابضة للصوامع.. ويجب أن تكون الخلية ممتلئة بالقمح.. لكن الكمية التى كانت متواجدة امام أعيننا لا تزيد على نصف الصومعة.. فهذا أمر بين وتقريباً نسبة العجز 50٪.
حمل ملك المسئولية كاملة الى الشركة القابضة للصوامع والتخزين قائلاً: «هم يدافعون عن افنسهم بحيل واهية كأن يطالبونه بالتصفية الصفرية حتى يتم التأكد من نسبة العجز، وهذا غير صحيح وتعتبر التصفية الصفرية باب خلفى للهروب من المسئولية حيث يمكن التلاعب التوريد للمطاحن كما حدث تلاعب فى استلام الاقماح.
وأوضح أن لجان تقصى الحقائق سواء قمح أو غيره، مدة عملها شهر واحد فقط ثم تقوم بكتابة تقررى عن الزيارات يتم تقديمه لرئيس البرلمان والذى يقوم بتحديد موعد لعرضه على البرلمان فى جلسة عامة للموافقة عليه وبعد ذلك يتم احالته الى مجلس الوزراء والذى يقوم بإرسال نسخ منه للوزارات والجهات المختصة. ومن المتوقع ان تنتهى اللجنة من كتابة التقرير نهاية الاسبوع الحالى.
وأضاف: أن عمل اللجنة على مدار الشهر اتسم بالشفافية فى كل شىء.. فقد قام المجلس بدعم اللجنة فنياً ومادياً وتم تخصيص أوتوبيس للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لمتابعة وتصوير الزيارات الميدانية أولاً بأول، وأضاف: ليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا ضد احد ولا نسعى لتصيد الأخطاء وما تقوم به اللجنة ليس لتقييم أحد فقط هو نموذج يجب على الاجهزة الرقابية الاقتداء به فى التفتيش على الصوامع، فالمواقع التى قمنا بزيارتها محدودة للغاية مقارنة باجمالى مواقع تخزين القمح البالغ عددها 517 موقعاً.
ونحن نحافظ على مقدرات الشعب المصرى وما نفعله يؤكد أن مصر غنية بمواردها وسوف نقف ضد كل من تسول له نفسه سرقة مقدرات هذا الشعب.
مسئول شركة «بلومبرج» الأمريكية: «القابضة».. سبب الكارثة
ديفيد بلومبرج، مسئول شركة بلومبرج الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وهى الشركة التى قامت بتطوير الشون الترابية وفقاً للبروتوكول المبرم بينهما وبين وزارة التموين، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.
«الوفد» التقت «بلومبرج» الذى اتهم الشركة القابضة للصوامع بأنها السبب فى تأخر افتتاح الشون المطورة.
وأضاف أن شركة بلومبرج التزمت بكل بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة التموين وبالفعل قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الشون الترابية البالغ عددها 105 شون وتم التسليم فى أبريل من العام الجارى، إلا أنه حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ سوى عدد قليل للغاية من الشون المطورة، فحتى الآن لم تصل إليها الكهرباء وهو مسئولية الشركة القابضة للصوامع وفقاً للاتفاقية المبرمة بيننا وبين وزارة التموين. وقال إن خسائر مصر من الشون الترابية يبلغ 1.7 مليار جنيه سنوياً وتبلغ نسبة الفاقد من القمح 40٪ من الأقماح المسوقة بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية حيث الحشرات والرطوبة.
وأوضح بلومبرج أن إحدى المشكلات التى تواجه منظومة «بلومبرجرين» المتطور فى مصر هى عدم إيصال الكهرباء بالشكل اللازم للاستفادة من جميع الإمكانيات المتطورة للشون. ولفت إلى أن هناك بعض الشون التى تعمل بكهرباء متوسطة القدرة، وشون أخرى متصلة بكهرباء بجهود غير مناسبة، وهناك شون لم يتم إيصالها بالكهرباء من الأساس.
وأضاف أن أهم فوائد أنظمة «بلومبرجرين» أنها تكافح الفساد من خلال الجداول الإلكترونية التى تتأكد من صحة أوزان الحبوب الموردة إلى داخل الشونة، وكذلك نظام «الباركود» الذى يثبت بدقة مخزون الشونة، ويُظهر الاختلافات فى الأوزان بشكل دقيق، وكذلك نظام الأمان والحماية الذى يتمكن من التحقيق والتعرف على متسبب الخسائر حتى تتم محاسبتهم.
وقال ديفيد بلومبرج إن جميع الشون الحديثة تم إنشاؤها من الحديد الصب ويصل عمرها الافتراضى إلى 50 عاماً بعد أن كانت شوناً ترابية قائمة بالفعل وتم تطويرها وتزويدها بأجهزة إلكترونية لفحص وتنظيف وفرز وتعبئة الأقماح وجميع أنواع الحبوب وتبلغ سعة الشونة الواحدة 750 ألف طن وهذه المرحلة الأولى من المشروع التى تم الموافقة عليها فى 21 نوفمبر 2015.
وأوضح «بلومبرج» أن المشروع مكون من مرحلتين الأولى تطوير 105 شون فى 20 محافظة، الذى تم الانتهاء منها خلال 156 يوماً بتكلفة 30 مليون دولار، مع العلم أن هذه هى تكلفة الأنظمة الإلكترونية والمعدات داخل الشون، بينما قامت القوات المسلحة ببناء الهيكل الخارجى للشون، كما تم إنشاء مراكز تحكم للشون يرصد جميع العمليات داخل الشونة بدءاً من قيام الفلاح بتسليم القمح وحتى فرزه والتأكد من كونه محلياً.