مجلس الدولة تسلم قانون بناء الكنائس .. و«الأخبار» تنشر أهم التعديلات علي المشروع بعد موافقة الحكومة

مراجعة 30 مشروع قانون أهمها الصحافة والإعلام ووكالة الفضاء والموافقة علي الخدمة المدنية

يستعرض قسم الفتوي بمجلس الدولة مسودة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وتقرر تشكيل لجنة لمراجعة نصوص المشروع وصياغة مواده للتأكد من توافقه مع نصوص الدستور واحكام القانون.
وتضمنت مواد مشروع القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لبناء الكنائس، والمدة الممنوحة للمحافظين لإصدار الموافقات الخاصة ببناء وترميم الكنائس.
وتنشر »الاخبار»‬ مواد مشروع القانون التي تم تعديلها ووافقت عليها الحكومة، بالاضافة الي المادتين رقم 9 و10 واللتين تم اضافتهما للمشروع، وتتضمن هذه المواد :
مادة ( 1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
أ - الكنيسة :مبني مستقل قد تعلوه قبة أوأكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية علي نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.
ب - المنارة: جزء مرتفع من مبني الكنيسة علي شكل مربع أومستطيل أومثمن الأضلاع أو علي شكل أسطواني أوغيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبني الكنيسة أومنفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أوالتصميم الهندسي.
ج - ملحق الكنيسة: مبني للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
د - مبني الخدمات: مبني تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضي وذوي (الإعاقة).
ه - بيت الخلوة: مبني تابع للكنيسة يشتمل علي أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
مادة (3) : يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلي المحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه... ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.
مادة (5) : يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة (10) : يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلي المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
علي أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني علي لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلي مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.
ويجوز لمجلس الوزراء متي كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.
ولا يجوز منع أووقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أوملاحقتها لأي سبب. ومن جانبه اكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض علي القسم، سيستغرق وقتا لانهاء المراجعة القانونية التي يباشرها القسم، خاصة في ضوء تعدد الملاحظات المتعلقة بالقانون التي وردت بشأنه من الحكومة والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين. وقال المستشار أبو العزم في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المجلس أنه تم بالفعل تحديد اللجان المشكلة لمراجعة التعديلات والملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الصحافة والإعلام ومناقشتها، مؤكدا أن الحكومة أرسلت قبل نحو أسبوع تعديلاتها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون. وأشار إلي أن قسم التشريع انتهي بالفعل من مراجعة ومناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي استحدثت مجموعة من اللجان تستهدف إيجاد حلول ودية لمحاولة إنهاء المنازعات الضريبية بين الدولة والممولين قبل الفصل فيها بمعرفة قضاء مجلس الدولة. وأضاف أن القسم انتهي أيضا من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية ، مشيرا إلي إن جميع النصوص المعدلة تتنوع ما بين نصوص تعالج مسائل إدارية وأخري مالية كما ان التعديلات الاخيرة أزالت القلق الموجود لدي الموظفين. كما تضم مشروعات القوانين المعروضة علي القسم مشروع تنظيم مزاولة مهنة التمريض، ومشروع التصالح في بعض مخالفات البناء، إضافة الي تعديلات في قوانين إشغالات الطرق والإجراءات الجنائية والسلك الدبلوماسي، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشروع في شأن الجنسية المصرية، ومشروع المنظمات النقابية العمالية، ومشروع في شأن مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ومشروع لإضافة فصل جديد بشأن تنظيم بعض المهن.