يبدو أننا نحتاج لوقت وجهد كبيرين لايقاف مسلسل ترقية أساتذة الجامعة بأساليب تبتعد عن مفهوم الأكاديمية والبحث العلمي. في إطار هذا المسلسل نقدم حلقة جديدة، بطلها الأستاذ الدكتور سعيد توفيق أستاذ فلسفة "علم" الجمال بجامعة القاهرة، الذي حركه ضميره العلمي، لإيقاف مأساة جديدة تضاف لمآسي الجامعة في هذه الجزئية تحديداً والخاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس. د.سعيد قام بالتحكيم في ترقية د.هالة محجوب خضر محمد المدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وبحكم تخصصه كان هو المحكم الرئيسي، وقام بالفعل بقراءة وتحكيم الأعمال التي تقدمت بها د.هالة للمرة الرابعة لذات الترقية، إذ تم رفض ترقيتها من قبل اللجنة العلمية للترقيات ثلاث مرات، قبل هذه المرة، التي أجاز فيها - في البداية - د.سعيد توفيق بحثها الأصلي (جماليات فن الموسيقي عند جيرولد ليفنيسون) وأعطاها درجة القبول في بحث آخر في غير مادة التخصص وهو بعنوان (مفهوم السعادة عند فلاسفة اليونان في العصر الهلينستي وأثره في إخوان الصفا) لكن ما لبث أن ورد للدكتور سعيد ما يفيد سرقة الباحثة لبحثها الأصلي من أحد المواقع، فتأكد بنفسه من هذا الأمر، وبناء عليه كتب تقريراً آخر للجنة العلمية، يسجل فيه عدم أحقية الباحثة للترقية، ورغم ذلك ضرب عرض الحائط بهذا التقرير ليتم ترقيتها! تعود وقائع اكتشاف السرقة التي قامت بها د.هالة عندما ورد إلي قسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ وإلي عميد الكلية مذكرة من الباحث محمد صلاح عزت (لدينا صورة منها) تفيد بأن أحد الأبحاث العلمية، والذي تقدمت بها في مادة التخصص (علم الجمال) إلي اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، وهو بحث جماليات فن الموسيقي عند جيرولد ليفنسون) المقبول للنشر في مجلة الآداب والعلوم الإنسانية في كلية الآداب، جامعة المنيا، وقد تبين من خلال قراءته أولا" المطابقة التامة بين ما ورد من ص 4 إلي 6 فيما يتعلق بحياة جيرولد ليفنسون ومؤلفاته، وبين ما ورد في الموقعين الالكترونيين: en. wikipedia - org/wiki/jevrold levinson www. philosphy. umd. edu/people/levinson ثانيا: المطابقة التامة بين ما ورد من 7 إلي ص 11فيما يتعلق بالنظريات الموسيقية لدي الفيلسوف جيرولد ليفنسون وبين ما ورد في الموقع الالكتروني. www.divectesays.com/ essays/world war11.mt وهذا بعض مما نقلته: الجوهر الأصلي للموسيقي يطابق ما ورد في الموقع الالكتروني www.divectesays.com/viewpaper/45791.htm1 أهمية الموسيقي يطابق ما ورد في الموقع الالكتروني www.divectesays.com/viewpaper/8770.htm1 الراب موسيقي روحية يطابق ما ورد في الموقع الالكتروني www.divectesays.com/viewpaper/87780.htm1 الموسيقي والحاسوب يطابق ما ورد في الموقع الالكتروني www.divectesays.com/viewpaper/4511.htm1 تأثير الموسيقي يطابق ما ورد في الموقع www.divectesays.com/viewpaper/71349.htm1 ولم يكتف الباحث محمد صلاح بإرسال مذكرته التفصيلية التي ذكر فيها المواقع التي نقلت منها د.هالةنقلا حرفيا دون ذكر الموقع وكأن ذلك من اكتشافاتها العلمية، للكلية فقط وإنما أرسل منها نسخة إلي لجنة الترقيات قبل اصدار قرارها ونسخة أخري إلي السيد وزير التعليم العالي.إلا أن لجنة الترقيات غضت الطرف عما جاء في هذه المذكرة، كما غضت الطرف عن التقرير الثاني للدكتور سعيد توفيق الذي أقر فيه برسوب د.هالة وتحويلها للتحقيق لما قامت به من نقل بيّن من المواقع الالكترونية دون ذكر المرجع الذي أخذت منه نقلا حرفيا. وبسؤال الدكتور سعيد توفيق فهو المحكم الرئيسي للأعمال التي تقدمت بها د.هالة بحكم مادة التخصص وأهم المتخصصين في العالم العربي في تخصص علم الجمال، أقر بوجود سرقة واضحة في بحث التخصص عن (جماليات فن الموسيقي عند جيرولد ليفنسون) فقال: في المرات الثلاث التي تقدمت فيهم بأبحاثها كانت دون المستوي، فالمستوي العلمي ضعيف جدا، وفي المرة الرابعة التي تقدمت فيها ببحثين الأول في مادة التخصص والآخر في غيرالتخصص، وقد أعطتها درجة مقبول، رغم عدم رضائي علي هذه الدرجة، لأنها لا تستحقها، ولكن الذي شفع لها تقديمها للمرة الرابعة، إلا أنه بعد وصول مذكرة من أحد الباحثين تؤكد بالبراهين الموثقة النقل الحرفي الذي قامت به من علي شبكة الانترنت، خاصة في البحث الأصلي لمادة التخصص، والذي أحكم فيه بصفتي العلمية، وعندما تيقنت مما قامت به وبمراجعة ما جاء في البحث لما هو موجود علي شبكة الانترنت ونقله نقلا حرفيا، طلبت من لجنة الترقية سحب التقرير الأول الذي قدمته، وقبول التقرير الذي أكدت فيه سقوط الباحثة في مادة التخصص جراء ما قامت به من سرقة بينة دون خجل، ومطالبتها لنا بترقيتها!! وعن الأساس الذي جعله يعطيها درجة مقبول في التقرير الأول، قال د.سعيد: أن الباحثة أتت بشهادة أن بحثها في مادة التخصص، كانت قد نشرته في مجلة كلية الآداب، جامعة المنيا، وهو عمل جاد قامت به،إلا أن ما وصلني قد أكد مدي التزييف الذي قامت به الباحثة، ونقلها للمادة من علي الانترنت خاصة أنني عندي تحفظات علي لجوء الباحث للانترنت لأن اللجوء في أحيان كثيرة يكون لمواقع مجهولة لا قيمة لها، ويتم النقل عنها، وهذا النوع من السرقة مجهد جدا في اكتشافه خاصة أن لصوص العلم يلجأون لحيلة أصبحت معروفة، يلجأ إليها الكثيرون، وهي ذكرهم للموقع مرة واحدة، ثم يتوالي النقل دون ذكر أية اشارة. وأشار د.سعيد توفيق إلي أن التقرير أكد أنه تم سرقة 21 صفحة دون ذكر المصدر الذي نقلت عنه، وهذا يعني أن السرقة تمثل 75٪ من البحث وبناءً علي ذلك قمت بإرسال تقريري الثاني إلي مقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، وهو د.السيد الحجر، ذكرت فيه هذه الوقائع، ومرفق به تقرير به ما جاءني من توضيح لمواقع السرقة، وبناء عليه طالبت بإحالة د.هالة محجوب إلي مجلس تأديب حتي يمكن ردع مسألة السرقات العلمية التي أصبحت متفشية في جامعاتنا. وأبدي د.سعيد أسفه عما كان من موقف اللجنة العلمية، حيث قال: عندما اجتمعت اللجنة العلمية، بعد أن تم اطلاعهم علي التقرير الذي أرسلته، قال بعضهم أن ذلك اقتباس، محللاً للدكتورة بالسرقة، وكما هو معلوم الاقتباس له ضوابط وشروط، أولها ذكر المصدر أو المرجع الذي جاء منه الاقتباس واذا لم يذكر المرجع في كل اقتباس لا يعد اقتباسا، وانما سرقة علمية كما جاء في البحث المقدم للترقية. ويكمل د.سعيد توفيق: أن البعض في لجنة الترقيات ومنهم مقرر اللجنة رأوا تقريرين لمحكمين آخرين أجازوا البحث، وهو ما يكفي لترقية الباحثة، لكن هذه الحجة باطلة ومضللة، وتخالف اللوائح، لأن هذا لا يجوز في حالات السرقة العلمية، التي يجب التحقيق فيها واحالة السارقة لمجلس تأديب، وبالتالي فان ما حدث هو اهدار البحث العلمي وللقيم الجامعية ولتطوير التعليم الذي نتشدق به كل يوم. وأكد د.سعيد توفيق أن مقرر اللجنة العلمية لم يعرض التقرير الثابت فيه وقائع السرقة.. ومن هنا ومن علي صفحات أخبار الأدب أوجه رسالة إلي الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات، وإلي وزير التعليم العالي بوقف مهزلة السرقات العلمية في جامعاتنا، التي أصبح يتم تمريرها دون حياء أو خجل، كما أطالب بوقف ترقية هذه الباحثة وإحالتها لمجلس تأديب، وليس تشكيل لجنة أخري ملاكي لبحث أعمالها. وبسؤاله عن رأيه إذا كانت اللجنة قد أكدت أمام نائب رئيس الجامعة بعدم وجود سرقة فقال د.سعيد ليس من حق أي عضو في اللجنة العلمية أن يقرر بوجود سرقة أم لا، الذي يقرر السرقة هذا الأمر هو المحكم المتخصص، وفي نفس الوقت لا يجوز تشكيل لجنة أخري قبل التحقيق إذا كانت هناك سرقة علمية أم لا؟ والأعراف العلمية تقول إنه لابد من احالة الموضوع للتحقيق من خلال متخصصين بارزين مشهود لهم بالسمعة، والكفاءة العلمية، علي أن يكون من بينهم - أيضا - المحكم الرئيسي الذي أعطي الدرجة العلمية.