أعلنت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم التوقيع النهائي علي قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر القادم وذلك لتطوير المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي وزير المالية بقيمة 2٫4 مليون دولار منحة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في مشروعات التنمية التي تنفذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي استطاعت خلال الشهور الماضية توفير نحو 11.5 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة والتي وصلت الي 30 مليون دولار. وأضافت أن هذه المبالغ تم استخدامها في مشروعات الكهرباء والصحة والتعليم فضلا عن مشروعات الصرف الصحي وتوسعة شبكة الطرق.من جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك تعاونا مستمرا وكاملا بين وزارتي التعاون الدولي والمالية في كافة الخطط الاقتصادية. مشيرا إلي أن قرض صندوق النقد الدولي يأتي في اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق. وأكد أن المشروعات الكبري التي تقوم بها الدولة تمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد القومي .