المتهمون يطلبون رفض أوامر منعهم من التصرف في أموالهم

17 سبتمبر الحكم في قضية التمويل الأجنبي

كتب عزت مصطفي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة بجلسة 17 سبتمبر حكمها في اوامر منع كل من الصحفي الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبدالعزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان وزوجته وابنته من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات وكافة مملتكاتهم كما تصدر حكمها في قرار التحفظ الصادر ضد كل من د. بهي الدين حسين مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وزوجته وابنته القاصر وشقيقه وعبدالحفيظ السيد مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفي الحسن طه ادم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.
وذلك علي ذمة التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق معهم في الجزء الثاني من قضية التمويل الاجنبي.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وايمن محمد طيطه رئيسي المحكمة وامانة سر حسن الصيفي. وقامت المحكمة باستجواب جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان حيث قال له المستشار محمد الشوربجي الان دلوقتي الحسابات ومذكرة قاضي التحقيق اثبتا بان الاموال وردت لك من الخارج فما قولك ؟ فاجاب بان ذلك الاتهام غير صحيح وانه احضر شهادات من البنك التجاري الدولي تؤكد صحة كلامه.. كما قامت المحكمة باستجواب الصحفي الحقوقي حسام بهجت الذي اكد لها صحة ما ورد بمذكرة قاضي التحقيق وانه منذ شهر مارس الماضي وحتي الان لم يتم استدعائي من قبل قاضي التحقيق لسؤالي حول تلك التحويلات المالية.
واشار حسام بهجت الي ان ذلك الحساب البنكي المتحري عنه هو حساب شخصي وانه يعمل كمترجم وباحث باعتباره حاصلا علي بكالوريوس علوم سياسية وانه يعمل مع عدة منظمات اجنبية في مجال الترجمة وفقا لعقود مبرمة بينهما وانه يتلقي اجراً عن عمله ذلك وابدي للمحكمة استعداده تقديم تلك العقود بالجلسة القادمة..
وطلب طاهر ابو النصر دفاع حسام بهجت رفض اوامر التحفظ استنادا الي الدفع بعدم قبول طلب التحفظ شكلا لعرضه علي المحكمة قبل اجراء اي تحقيق مع حسام او سماع اقواله فيما نسب اليه..خاصة انه متهم بانه تلقي مز الخارج مبلغ 8 الاف دولار.