تأجيل نظر «التحفظ على أموال جمال عيد وحسام بهجت»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، نظر طلب قاضى تحقيق قضية التمويل الأجنبى بمنع المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقى حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف فى أموالهم، إلى جلسة 20 إبريل للاطلاع.
وحضر عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين وعلى رأسهم نجاد البرعى وممثل من الاتحاد الأوروبى، وحافظ أبوسعدة، الجلسة للتضامن مع عيد وبهجت، فيما منعت هيئة المحكمة دخول المصورين الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام المختلفة.
وبدأت جلسة المحاكمة بطلب ممثل النيابة العامة أجلا، للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بطلب المنع من التصرف فى الأموال، فيما أبدى أعضاء هيئة الدفاع استعدادهم للمرافعة والإدلاء بدفوعهم.
وطالب عضو الدفاع عن جمال عيد باستخراج صورة من حساب المتهم وتحركات الحساب بالداخل والخارج، مؤكدا وجود العديد من الأكاذيب الواردة فى المذكرة المقدمة من قاضى التحقيق إلى الهيئة.
فيما طلب دفاع حسام بهجت التصريح باستخراج شهادة بتاريخ توقف «البنك الأهلى سوسيتيه» عن العمل بمصر.
وقال حسام بهجت إنه ليس لديه أى معلومات عن القضية، ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أى جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطلع فقط على المذكرة التى قدمها قاضى التحقيق للهيئة بالجلسة الماضية. وأضاف أن مذكرة الاتهام خلت من أى دليل اتهام واضح، واكتفت بأقوال مرسلة، مطالبا بمواجهته بأى دلائل ذكرت فى المذكرة قبل اتخاذ أى إجراء احترازى ضده، وقال إن ما جاء بالمذكرة عن خضوع مؤسسته لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار. وردا على سؤال المحكمة عن اسم الشركة التى يترأسها وطبيعة عملها ومصادر تمويلها وعدد الشركاء، أجاب بهجت قائلا: «الشركة تدعى (المبادرة للاستشارات والتدريب) وتعمل على إعداد الدراسات القانونية ودراسات العلوم الاجتماعية والسياسات العامة لتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن هذه السياسات، وهى شركة خاصة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار ولها سجل تجارى وضريبى، وتمول من أموال الشركاء من خلال اتفاقيات بين أطراف مقابل خدمات»، مضيفا أن جاسر حسين عبدالرازق شاركه فى تأسيسها.
وقاطع المحامى نجاد البرعى، عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة، مطالبا بعدم استجواب المعروض نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف هو جمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق التى أصدرت الأمر، فعنّفه القاضى على مقاطعته، فاعتذر مطالبا بالسماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة. وقال «عيد» إنه لم يعلم بأى تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء بها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد بها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجارى الدولى، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طُلب منه ذلك. فيما طلب خالد على، أحد محاميى الدفاع، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التى أرسلت الأموال لحسابه الشخصى، لبيان ما إذا كان وصل لحسابه أى أموال من الخارج من جهات معينة. وسأل القاضى جمال عيد عن مدى أحقية العميل فى السؤال عن المبالغ التى دخلت لحساباته، وعما إذا كان يستطيع أحد إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب أنه على حد علمه، فإن العميل يستطيع الاطلاع على الحساب دون معرفة الجهات المقدمة للأموال، لكن يمكن معرفة ذلك بطلب من المحكمة، موضحا أن أى شخص يستطيع إيداع أموال بحساب آخر لكن يجب على البنك التأكد من شخصيته أولا، مؤكدا أنه لا يملك إلا حسابا واحدا فقط فى مصر.
وأضاف فى أقواله أن زوجته مكسيكية أمريكية وليست مسلمة، ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وأن ابنته مازالت قاصرا وهو المسؤول عن الإنفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضى التحقيق منعهم من التصرف فى أموالهم.
وطالب «جمال عيد» المحكمة بالاستماع لذوى الشأن والدفاع، فيما قدم دفاعه حافظة مستندات تحوى رقم حسابه بالبنك التجارى الدولى، مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التى جرت من الفترة 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2015 وحركة الحساب والجهات التى أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع، ملتمساً التصريح له بالاطلاع على تقرير لجنة إدارة الرقابة على البنك المركزى والاطلاع على تقرير رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بشأن حساب الشركة التى يمتلكها المعروض ضده. وقدم دفاع زوجة جمال عيد 5 حوافظ احتوت على مستندات عن بيان جهة عملها ومحل إقامتها فى مصر، وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث، ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالها.
كانت هيئة التحقيق القضائية، التى تضم المستشارين هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمرى، قد أصدرت قرارات بمنع المتهمين الأربعة من السفر فى وقت سابق هذا العام. وعقدت هيئة المحكمة أولى جلساتها دون أن يحضر أى من المدعى عليهم.