المجالس العرفية تزيد الفتنة الطائفية

الفتنة الطائفية، أو الجريمة المتكررة ضد أقباط الصعيد، الجريمة التي تتم لأسباب وهمية تافهة، رجل يصلي في بيته أو شاب أحب فتاة، هذا يحدث في كل زمان ومكان، لماذا نحوله إلي فتنة طائفية وحرب بين المسلمين والأقباط المسيحيين؟ الأسباب تافهة وهي مجرد اختلاق أي سبب لانقضاض المتعصبين الارهابيين علي الاقباط المسالمين، ضربهم وتدمير بيوتهم وحرق ممتلكاتهم، بل وقتلهم وتشريد عائلاتهم وطردهم من ديارهم، افتراء ما بعده افتراء من مواطن مصري علي مواطن مصري آخر يتمتع بالمواطنة وكل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المعتدي، جريمة مثل كل الجرائم يجب ان تحول إلي النيابة ثم إلي القانون الذي هو سيد الجميع في دولة ديمقراطية حافظت علي بقائها بعد كفاح ومعاناة وبفضل جيش مصر الباسل وزعيم مصر البطل الذي قاد الثورة والمسيرة حتي تحقق الاستقرار لنا، هذه جريمة عادية يجب ان تحول إلي القضاء العادل ليأخذ كل مجرم معتد عقابه عن جريمته، لكن الذي يحدث من عشرات السنوات أن تحول الجريمة إلي مجالس الصلح العرفية المتخلفة الهمجية، التي اكثر اعضائها من المسلمين، فيتحول المجرم إلي مجني عليه والعكس صحيح، وعندما يطالب المجني عليه بتطبيق القانون ويتأكد أعوان المجرم انه ذاهب إلي السجن أو العقاب يتم الضغط علي اسرة المجني عليه والتخويف والتهديد، فيضطر المجني عليه المسكين لقبول التصالح والتنازل عن حقه وامواله وممتلكاته، بل حدث في مثل هذه المجالس العرفية المتخلفة ان حكم علي بعض الأقباط ان يهجروا بيوتهم وقراهم من اجل عيون المجرم المتعصب، هذا حدث منذ عشرات السنوات ومازال يحدث.
المجالس العرفية للمصالحة هي وسيلة لإفلات المجرم من جريمته والعقاب، الغريب انه في الاحداث الاخيرة المؤلمة ان طالب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون فنحن في دولة ولسنا في قبيلة ولا عزبة، وبخاصة في حادثة السيدة سعاد ثابت التي عروها وعروا انفسهم من كل القيم والاخلاق، ومع ذلك مازال الضغط علي اسرة السيدة سعاد لقبول الصلح حتي يهرب المجرم من العقاب، والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هنا: هل هناك سلطة اكبر من سلطة رئيس الجمهورية؟ فلماذا اذن لاتطبق اوامره بتحويل القضية إلي القضاء؟!
مجالس الصلح العرفية هذه هي التي جعلت مشكلة او جريمة الفتنة الطائفية تستمر لعشرات السنوات لأن المجرم المريض بالتعصب الجاني والقاتل احيانا يفلت من العقاب بهذه المجالس الهمجية المتخلفة، ولذلك يعود إلي ارتكاب جريمته، بل ويشجع الاخرين علي ارتكاب نفس الجريمة مادام سيخرج منها كالشعرة من العجينة.
مازالت أوامر الرئيس في تطبيق القانون علي كل المجرمين في جانب، والسادة المسئولون السياسيون في المحافظات من اول المحافظ وحتي عمد القري في جانب آخر، ومازلنا نسمع عن الصلح الذي يتيح للمجرم النجاة ويحوله إلي مجني عليه والعكس صحيح يحدث هذا ويجري علي عينك يا تاجر وطظ في القانون ودولة القانون وتحيا الفوضي والظلم والتعصب والارهاب. والا قل لي لماذا يتم الصلح حتي الآن بين المجرم والمجني عليه كما حدث اخيرا، السبت قبل الماضي، في قرية أبو يعقوب بمركز المنيا، وبارك هذا الصلح الذي يؤيد الجريمة ويدافع عن المجرمين السيد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، واعضاء مجلس النواب المحترمون الذين يجب ان يكونوا أول من يطالب بتطبيق القانون لا باجراء مجالس الصلح العرفية المتخلفة، يبدو أنهم نسوا أننا في دولة قانون وأن القانون سيد الجميع.
ياسادة لو أردتم ان تقضوا علي جرائم الفتنة الطائفية المتكررة والتي اصبحت ظاهرة فالغوا أولا وقبل كل شئ مجالس الصلح العرفية التي هي سبب كل الفتن الطائفية. ثم.. ثم ابحثوا عن بقاياالاخوان المسلمين المتغلغلين في كل مكاتب الدولة، ثم أوقفوا تصريحات حزب النور واعوانه بالهجوم علي الاقباط ليل نهار دون رادع وهو ضد القانون ووجودهم نفسه ضد الدستور والقانون.