مصر تتسلم الشريحة الأولي من القرض خلال شهر ونصف

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مؤتمر مشترك:

اعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان الشريحة الاولي لقرض صندوق النقد الدولي من المتوقع ان تصل خلال شهر ونصف الشهر موضحا انه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي حجم الشريحة الاولي من القرض البالغ 12 مليار دولار.
اضاف الوزير ان البعثة سترفع تقريرها حول القرض وما تم التوصل اليه خلال المفاوضات الي مجلس ادارة الصندوق تمهيدا للموافقة عليه . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي امس بمقر وزارة المالية بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي واحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي .
واكد الوزير ان المفاوضات تمت في اطار البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة واعتمده البرلمان، وقال ليس لدينا حساسية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية طالما يتم في اطار البرنامج الذي تستطيع الحكومة تنفيذه . وقال: ان القرض في حد ذاته ليس هدفا ولكنه خطوة علي طريق التنمية وقال ان الحكومة تستهدف الارتفاع بمعدل النمو لاكثر من 6% من خلال اجراءات اقتصادية تتعلق بالسياسات المالية والنقدية واصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال قانون استثمار قادر علي جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وتسهيل التصدير مع الاستمرار في تحسين منظومة شبكات الحماية الاجتماعية . وقال ان الحكومة تسعي للوصول بالدعم الي المستحق الفعلي وخاصة في مجال الطاقة حيث انه خلال السنوات السابقة كان اكثر من 90% من المستفيدين لا يستحقون الدعم.
اضاف الوزير ان الفترة الماضية شهدت اختلالا واضحا في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للسلع والخدمات مع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة استمرار العجز وما ترتب عليه من ارتفاع معدل الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي، ولفت الوزير الي انه لولا المساعدات الخليجية وتراجع اسعار النفط عالميا خلال السنوات الاربعة التالية لثورة يناير لكان وصل معدل العجز اكثر من 14% وتتجاوز نسبة الدين العام 100% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال : نعمل حاليا علي تأسيس واستكمال قاعدة بيانات متكاملة تنتهي خلال 6 اشهر الي سنة بما يرفع قدرة الدولة علي استهداف المواطن المستحق للدعم. وقال ان الزيادة السكانية يجب ضبطها وكل 12 سنة ننتج مواطنين يعادلون سكان بعض الدول .
من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الدولة لجأت الي الاقتراص من الصندوق لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة خاصة ان مستوي المدخرات لا يكفي لبلوغ النمو المستهدف وكان لابد من تعويض النقص بتدفقات نقدية خارجية لسد الفجوة في ميزان المدفوعات.
اضاف عامر ان قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري والبرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة وقال لم يعد هناك حجة امام اي مستثمر لتوجيه استثماراته لمصر مؤكدا ان مصر تتعامل بنظام السوق وليس وفقا لقرارات سياسية تحكمية.
وعن اتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف قال ان تثبيت سعر الصرف لفترات طويلة ادي الي استهلاك اموال كثيرة ومن هنا تظهر اهمية مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب.. واكد عامر ان المواطن البسيط لم يكن بمنأي عن حسابات الحكومة عندما لجأت الي القرض مؤكدا ان الدولة وفرت ولا تزال السلع الاساسية في الاسواق وقال ان الجزء الاصعب وهو ارتفاع الاسعار حدث بالفعل واستوعبه المجتمع وهو ما يدعو للطمأنينة .. اضاف محافظ البنك المركزي ان قرض الصندوق نقطة فارقة وبداية لاصلاحات كثيرة ستنفذها الدولة علي ارضية سليمة .. وعن معدل الدين لخارجي قالت د. لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي انه في معدلات امنة للغاية حيث لم يتجاوز 15%من الناتج المحلي الاجمالي باجمال 53 مليار دولار بدون قرض صندوق النقد الدولي بينما يبلغ في بعض الدول 60%.