لجنة استرداد أراضي الدولة: بدء تقنين أوضاع 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة

إحالة الاستيلاء علي 215 فدانا بمصر- إسكندرية للأموال العامة.. وبحث التماس السليمانية

كتب بهاء المهدي :
قرر المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة إحالة ملف مجموعة من الشباب قاموا بزراعة واستصلاح 30 الف فدان بمنطقة »المغرة»‬ إلي شركة الريف المصري لدراسته، ولأن هذه المساحة من الأرض تدخل في نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان.. وقد أبدي الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ. يأتي ذلك في اطار تنفيذ سياسة الدولة تدعم الشباب وتيسيرا عليهم وحفاظا علي هذه الأراضي وتقديرا لما بذلوه من جهد لتعمير وزراعة الأرض.
وفي بداية الاجتماع الاسبوعي للجنة استرداد أراضي الدولة حدد المهندس ابراهيم محلب ثلاثة مبادئ اساسية للعمل وهي لاتسامح في حق الدولة، ولاتعنت، ولاخو ف.. وجه محلب إلي ضرورة الالتزام بتلك المبادئ مع أي ملف تتم مناقشته، أو طلب تقنين لواضعي اليد علي أراضي الدولة. وقد وافقت اللجنة علي اقتراح اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لحوالي 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، وتم تقديرها بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة علي منح أراضي الردم بشاطئ البحر لنفس القري والمنتجعات وتبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع أخري بنظام حق الانتفاع. وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أكده المحافظ من أن هذه المنتجعات والقري لم تغتصب الاراضي ولم تعتد عليها، انما حصلت عليها لعدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضي وقت تخصيصها في الثمانينات، وظل المالكون يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن لم يلتفت احد لهذا الملف رغم أهميته.
واكد المهندس ابراهيم محلب أن تحصيل حق الدولة هو المطلوب وفي نفس الوقت تأمين المستثمرين.. واشار إلي أن المحافظ سيتولي الاتفاق مع مالكي ومسئولي هذه المنتجعات علي أسلوب التقنين والطريقة المناسبة لسداد السعر الذي يتم تحديده. وقد حددت اللجنة نهاية اغسطس الحالي موعدا للمزاد العلني لبيع الاراضي المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالاعلان عن المزاد في وسائل الاعلام علي أن يدخل كامل الثمن في حساب حق الشعب.. وكشف المهندس محلب انه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة لخدمة المزارعين والفلاحين. وقال: إن اللجنة ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها.. وليس من المنطق أن الهيئة التي تمتلك الولاية علي أغلب أراضي الدولة تعاني من خسائر بالمليارات.
وقد رفضت اللجنة عددا من طلبات التقنين التي تقدمت بها شركات وأشخاص بعد ان ثبت أن مقدمي الكليات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من اجله الارض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ. وقد أكد د. احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة التي تتولي تقنين الوضع القائم للجادين مشيرا إلي أن السماح للبعض بتغيير النشاط مجددا سيفتح الباب للمجمع بمخالفة النشاط واهدار ثروة مصر من الاراضي الزراعية لتحقيق المليارات علي حساب الدولة.. وهنا شدد المهندس محلب محذرا من إصرار بعض الجهات علي تحميل اللجنة لملفات لا تدخل في اختصاصها أو لا تستاهل أصلاً عرضها علي اللجنة.
وارتباطا بملف الفساد أحالت اللجنة إلي مباحث الأموال العامة ملف 215 فداناً بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي استولي عليها احد الاشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبان ورفض الاستجابة لطلب التقنين. وطلب محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الاهالي المقيمين في هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن هذا الشخص الذي ستتخذ ضده الاجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون.
وقررت اللجنة تكليف رئيس هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة للرد علي الالتماس المقدم من شركة السليمانية وتعترض فيه علي تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة وبلغت 2٫3 مليارجنيه.