طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزارة التموين بضرورة أن توضح خطتها الاستراتيجية لضبط أسعار السلع والاحتياجات الأساسية. وشددت اللجنة - خلال اجتماعها امس برئاسة د. علي المصيلحي - علي ضرورة التنسيق بين مفتشي وزارة التموين، ومباحث التموينمن جانبه أكد د. علي المصيلحي علي ضرورة خفض نسبة القضايا التي يتم تحريرها للتجار، مشيرا إلي ان زيادة عدد القضايا يؤكد زيادة الفساد، قائلا ان الأمر اصبح خطيرا وهاما ويجب توضيح الخطة المقرر اتباعها لضبط أسعار السلع الأساسية.بينما أكد سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه لابد من ضمان الاستقرار للشعب المصري كله، قائلا : » إحنا قادرين علي ضبط الأسعار والسوق بتفعيل الدستور والقانون». ورد عليه د. علي المصيلحي قائلا: »كلامك جيد لو كنت نائبا، لكنك في السلطة التنفيذية، ويجب التركيز علي السلع والاحتياجات الأساسية، مع ضرورة التنسيق بين مفتشي وزارة التموين، ومباحث التموين كما اشار حجاج الي آخر الإحصائيات التي صدرت عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي اكدت ضبط 34211 قضية عن جرائم المخابز والمطاحن والأسواق الداخلية، والمواد البترولية، وفي السياق ذاته هاجم النائب سيد عبد العال وزارة التموين وأداءها خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن المشكلة ليست في المواطن ولا التاجر، فهناك تواطؤ واضح، رغم تحرير عدد كبير من القضايا والمحاضر.