حركة تنقلات داخلية بقطاعات الشرطة خلال أيام

كواليس أول اجتماع لوزير الداخلية بمساعديه الجدد

يعكف مديرو الأمن الجدد، ورؤساء المصالح، والإدارات الشرطية علي الانتهاء من إجراء حركة تنقلات داخلية، إلحاقًا للحركة العامة التي أجراها وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، نهاية يوليو الماضي.
وعلمت »آخر ساعة»‬، أن معيار تحريك الضباط من قسم إلي آخر داخل المديرية أو المصالح التابعين لها، سيكون وفقًا لكفاءتهم في العمل بعد الاطلاع علي سيرتهم الذاتية، وسيتم إعلان حركة التنقلات الداخلية خلال أيام وفقاً لما أكدته قيادات أمنية بوزارة الداخلية ل»‬آخر ساعة»، والتي كشفت أيضًا عن كواليس أول اجتماع لوزير الداخلية بالقيادات الأمنية والمساعدين الجُدد.
مُساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، اللواء طارق عطية، كشف ل»‬آخر ساعة»، كواليس اجتماع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بمساعديه، الأسبوع الماضي، ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة، وذلك في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة، وتقييم الأداء الأمني، واستعراض المهام، والأهداف الحالية والمرتقبة.
ووفقًا لعطية، فقد بدأ الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع رجال الشرطة علي ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت علي مستوي الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية، والبؤر الإجرامية تستحق كل تحية وتقدير.
وأشار عطية، إلي أن وزير الداخلية استعرض عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصي قدر من اليقظة والجهوزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني للحفاظ علي ما تحقق من إنجازات، موضحًا أن حركة التنقلات الأخيرة روعي خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلي الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة، والتي تتطلب عملاً جماعياً ومخلصاً من الجميع.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير محاور العمل الأمني في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء علي البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشدداً علي مواجهة كافة مظاهر الخروج علي القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأوضح اللواء عطية، أن وزير الداخلية، خلال الاجتماع، أشار إلي أهمية تعاون الأجهزة المعنية بالوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد، مؤكداً أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف الحملات والمرور الميداني علي الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس، كما شدد علي تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الاستعانة في ذلك بأحدث الأجهزه والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذا تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة، وتابع آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد مع تطوير الخطط وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير علي المواطنين والحد من حوادث الطرق، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، كما شدد علي أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم ومزود بأحدث التقنيات.
أضاف عطية، أن الوزير أنهي الاجتماع بالتشديد علي ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين وذلك انطلاقاً من قدسية رسالة العمل الأمني، وطالب جميع القيادات الأمنية بضرورة العمل علي توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة باعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الارتقاء بنتائج العمل الأمني علي مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة، مشيرًا إلي أن العمل الأمني في كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنياً علي أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذي نسير جميعاً علي ضوئه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.
من جانبه، تحدث مدير مصلحة الجوازات، اللواء مجدي أنور، عن حركة التنقلات الداخلية بقطاعه، مشيرًا إلي أنه سيتم مراعاة الحالة الاجتماعية والدفع بالضباط المعروف عنهم حسن استقبال المواطن والتعامل معه في إطار من الاحترام المتبادل ووفقاً للقانون في الأقسام ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من حركة التنقلات الداخلية للمصلحة وإعلانها خلال أسبوعين.
بينما أوضح مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ، اللواء حسام نصر، أن التوجه العام للحركة الداخلية بالمصلحة يقوم علي مراعاة العامل النفسي والوظيفي للضباط العاملين بالمصلحة والمنقولين إليها حديثاً لينعكس علي الأداء الأمني لتحقيق مردودات إيجابية في العمل، والوصول إلي الرضاء الكامل للضابط حتي يؤتي نتائج ذلك في ثقافة التعامل الأمني مع المواطنين المترددين (سفر ووصول) عبر الموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة للمصلحة، موضحًا أن الهدف من الحركة الداخلية هو استمرار مسيرة الإنجازات طبقاً للخطة الموضوعة من قبل قيادة الوزارة في إعادة تأهيل منظومة العمل بالمصلحة، حيث تتم الحركة وفقاً لضوابط معينة أبرزها المقررات الوظيفية لتنظيم العمل بما لا يشكل عائقاً في ساعات العمل ويحقق المردود الإيجابي في تحسين الأداء.
وأشار نصر، إلي أن الحركة ستكون مقسمة إلي جزأين متتاليين، الأول يطلق عليه مفاصل الهيكل التنظيمي ويشمل مساعدي المدير ومديري الإدارات ورؤساء العمليات ورؤساء المباحث، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة ذوي كفاءات متميزة مدربة ومؤهلة وحاصلة علي أعلي الدورات لاستكمال مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء الأمني، أما الجزء الثاني فيشمل إعادة تسكين الضباط بما يتلاءم مع قدراتهم العملية والتي سبق تقييم أداء كل منهم خلال الفترة السابقة لتحقيق الرضاء الوظيفي لكل منهم خاصةً أن العمل بالمصلحة يتناغم مع استكمال الدور الذي يدعم جذب السياحة للبلاد؛ وضابط المصلحة أول من يتفاعل مع السائح فور وصوله وآخر من يشاهده السائح قبل مغادرته البلاد، لذلك فإن المصلحة تنظم دورة تدريبية تأهيلية للضباط الملحقين حديثاً بالمصلحة للتبصير بدورهم وواجبهم الوطني.
أما مُدير أمن سوهاج، اللواء مصطفي مقبل، فقد أكد أن حركة التنقلات الداخلية جاهزة للإعلان عنها، وأكد أنه قام بمراجعة السيرة الذاتية لضباط المديرية والضباط الجدد المنقولين إليها لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حيث سيتم استبعاد المقصرين من أماكنهم، حيث اعتمد علي عنصر الكفاءة في الاختيار، مشيراً إلي أنه تمت مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط لتحقيق الاستقرار النفسي لهم بما ينعكس علي أدائهم الأمني، موضحاً أن أبرز العناصر التي تم علي أساسها اختيار مأموري المراكز هو حسن معاملة المواطنين لأن المواطن هو الدرع الواقية للجميع وكل عملنا نقدمه بتفانٍ لننال رضا الشعب.
وأوضح مقبل، أنه سيقوم بتفعيل دور لجان المصالحات لإنهاء الخصومات الثأرية الموجودة ببعض قري ونجوع المحافظة مطالباً عواقل وكبار العائلات بالتعاون مع أجهزة الأمن لتحقيق أعلي معدل من الأداء الأمني، كما أنه وجه بمراجعة خطط التأمين وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزي الأسلحة النارية، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع.
مُساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، أكد أنه في سبيل تحقيق الاستقرار بمختلف أقسام وإدارات المديرية سيتم الانتهاء من حركة التنقلات الداخلية وإعلانها في أقرب وقت، مشيرًا إلي أن توجيهات وزير الداخلية، تتمثل في المفاضلة بين الضباط وفقاً لمعيار العمل والكفاءة، لأننا في هذه المرحلة نحتاج إلي تحقيق هذا المعيار بشكل حقيقي وفعلي وليس مجرد تصريحات إعلامية وذلك لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق الاستقرار الأمني في الشارع، مؤكداً رفضه لأي تجاوز تجاه المواطن، حيث سيقوم بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب المتمثل في مكافأة المتميز من رجال الشرطة ومحاسبة المخطئ والمقصر.
بينما شدد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء عبدالعزيز خضر، علي أنه سيقوم بانتقاء رؤساء لوحدات المباحث الجنائية يضعون نصب أعينهم احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن خاصة داخل أقسام ومراكز الشرطة وذلك لتدعيم صورة رجل الشرطة الجيدة، لأن العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن قائمة علي الاحترام المتبادل بينهما لخدمة الوطن، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً مع مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال للإعداد لحركة التنقلات الداخلية، حيث سيتم إعلانها فور الانتهاء منها لتحقيق الاستقرار الأمني، مشدداً علي أن الكفاءة هي أبرز معايير المفاضلة بين الضباط.