قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر التظلم المقدم من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بطلب رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بالمنافذ والمطارات المصرية، إلي جلسة 15 سبتمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتقديم مذكرة بالمعلومات في شأن موضوع التظلم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومصطفي هاشم وأحمد مختار. طالب الدفاع عن "شفيق" إلي المحكمة بإصدار قرار برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول، مشيرا إلي أن كافة القضايا المتعلقة به صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ. وأوضح الدفاع أنه لا تزال هناك قضية واحدة محل تحقيق لدى نيابة الأموال العامة العليا، ولم يتم مباشرة إجراءات التحقيق فيها، كما أنه لم يتم استدعاء "شفيق" لسؤاله عن الوقائع المنسوبة له بشأنها، لافتا إلى أن تلك القضية أحيلت إلى مكتب الخبراء لإبداء الرأي الفني حولها، وانتهت تقارير الخبراء إلى عدم وجود ثمة مخالفات مالية.. بحسب ما ذكره الدفاع. وأشار الدفاع إلى أن وضع اسم أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول، جاء في ضوء بلاغات كيدية قدمت ضده، وأن القضية محل التحقيق لدى النيابة سبق وأن قضت محكمة الجنايات بإحالتها إلى النيابة العامة لانتفاء ولاية قاضي التحقيق نظرا لعدم وجود قرار ندب له لمباشرة أعمال التحقيق.. مؤكدا أن "شفيق" مستعد بصورة كلية للتحقيق معه في أية وقائع منسوبة إليه. وقدم الدفاع إلى المحكمة صور الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة بحق أحمد شفيق، وقرارات حفظ التحقيقات في البلاغات التي سبق وقدمت ضده.