وبدأت حرب الطعون

300 طعن في نتائج المرحلة الأولي لانتخاب برلمان الثورة!

مرشح يطالب بإلغائها بسبب أمية الناخبين!
مرت المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية بعد الثورة بشفافية شهد لها الجميع لكن للاسف مهما كانت درجة الشفافية لكنها لم ترض الكثير من المرشحين.. ففي الوقت الذي اعلنت فيه اللجنة العليا للإنتخابات نتيجة المرحلة الاولي للانتخابات تلقت محكمة القضاء الاداري خلال الاسبوع الاول بعد النتيجة اكثر من 300 طعن منها من طالب فيها بإلغاء نتائج المرحلة الاولي بشكل عام ومنها من طالب بوقف الانتخابات في جميع دوائر محافظة القاهرة.
محكمة القضاء الاداري تلقت أول دعوي بعد فرز الاصوات بطلها الدكتور حامد صديق بالمركز القومي للبحوث حملت رقم 9666 لسنة 66 قضائية طالب فيها بوقف الانتخابات في 9 محافظات بسبب أمية الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم موضحا انهم لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة.
طالب الدكتور حامد في دعواه بوقف والغاء القرار المطعون فيه بشأن اعلان نتيجة المرحلة الاولي من الانتخابات التي أجريت بالمحافظات التسع بشرط ان يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان مع العلم ان الواضح من الدعوي انها ترفض تصويت عديم القراءة والكتابة في المراحل القادمة.
أما المحامي نبيل غبريال اقام دعوي أخري ضد وزير الداخلية ببطلان انتخابات المرحلة الاولي علي مستوي الجمهورية بسبب احتواء كشوف المرشحين علي خانة الديانة.
أضاف المحامي في دعواه ان التمييز علي اساس ديني يعاقب عليه القانون بل به مخالفة للاعلان الدستوري وانه لما كانت كشوف المرشحين تضمن خانة الديانة فبذلك تكون الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولابد من وقفها لتعديل تلك الكشوف والغاء خانة الديانة واعادة فتح باب الترشيح مرة أخري.
واستشهد المحامي بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بالزام اللجنة العليا للإنتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين.
لكن علي الرغم من صدور ذلك الحكم الا ان كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة من أول يوم انتخابات.
وغيرها من الدعوي الاخري الكثيرة التي اقيمت ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات اما صاحبة النصيب الاكبر من هذه الطعون كانت الدائرة الاولي التي تشمل مناطق الساحل وروض الفرج وشبرا والشرابية والزاوية الحمراء حيث تقدم عدد من المرشحين بتلك الدوائر بما يزيد عن مائة طعن يطالبون فيها بوقف اعلان نتيجة تلك الدائرة مبررين بذلك ان هذه الدائرة اثناء عملية الفرز لم يحتسب فيها اكثر من 90 صندوقا!
كما جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد الطعون بعد الدائرة الاولي والدائرة الخامسة التي تشمل عين شمس والمطرية والمرج والسلام طالبت الطعون باعادة الانتخابات بسبب ضياع عدد كبير من الصناديق وتكسير صناديق اخري بل والعبث بمحتوياتها وجاء في طعن هذه الدائرة ان بطاقات الانتخابات فقد جزء منها وادي ذلك إلي بعثرتها في منطقة المطرية. بالاضافة إلي وجود اكثر من 200 الف صوت باطل.
أما المرتبة الثالثة فشملت الدائرة الثامنة التي تضم الخليفة والسيدة زينب والمقطم ومصر القديمة ودار السلام.
فتقدم حافظ أبوسعده المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمرشح علي مقعد الفئات بالسيدة زينب بدعوي ضد اللجنة العليا للانتخابات شرح في الدعوي ان اعادة الانتخابات علي مقعد الفئات بين خالد الحنفي الذي حصل علي 62 الف صوت وصاحب الدعوي حافظ الدعوي حافظ ابوسعده حصل علي 23 ألف صوت.
برر حافظ في طعنه انه فؤجي برئيس اللجنة المستشار عبدالمعز ابراهيم اصدر بيانا يذكر فيه ان الاعادة علي مقعد الفئات بين خالد الحنفي الحاصل علي 160 ألف صوت وبين محمد العقاد بوصفه حاصل علي 60 ألف صوت رغم ان رئيس اللجنة سبق وان ذكر ان العقاد حاصل علي 21 الف صوت فقط.
وذكر ابوسعده في عريضة الدعوي انه في حقيقة الامر حصل علي 55 الف صوت رغم ان اللجنة قالت انه حصل علي 23 الف صوت وهذا يعني خلل كبير في نتيجة المرحلة الأولي.
ومازال نزيف الطعون مستمرا في مجلس الدولة ومنها دعوي تقدم بها نائب رئيس حزب الغد الدكتور مدحت خفاجي استاذ الاورام بطب القاهرة طالب فيها بمليون جنيه تعويض من اللجنة العليا للانتخابات وذلك لعدم ادراج اسمه من كشوف المرشحين بدائرة قصر النيل وادراجه في دائرة مصر الجديدة رغم حصوله علي حكم قضائي نافذ من محكمة القضاء الاداري. مما سبب له ضرر مادي وادبي بين أهل دائرته.