دعاوى لبطلان انتخابات المرحلة الأولى ولإقصاء مرشح

أقام المحامى نبيل غبريال دعوى قضائية الاثنين ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية مطالبًا ببطلان انتخابات المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة..
وأوضح غبريال في دعواه التي حملت رقم 9115 لسنة 66 قضائية أن التمييز على أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف الإعلان الدستوري، وأنه لما كانت كشوف المرشحين تتضمن خانة الديانة فقد شاب الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولا بد من وقفها لتعديل تلك الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى..
واستند غبريال في دعواه على حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين، مشيرًا الى أنه بالرغم من صدور ذلك الحكم إلا أن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم من الانتخابات.
وفي ذات السياق أقام شريف محمد أحد مرشحي مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بالقاهرة (فئات) دعوى قضائية حملت رقم 9152 لسنة 66 ق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الدائرة التاسعة الانتخابية مطالبًا ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة التاسعة لما شاب العملية من مخالفات وعدم تمكنه من مباشرة حقوقه السياسية.
وأوضح في دعواه أنه فوجئ فى اليوم الأول لبداية العملية الانتخابية أن اللجان مغلقة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا مما أدي الى انصراف الناخبين، كما أن بطاقات إبداء الرأي باللجان بعد فتحها تبين أنها غير مختومة مما يخالف القانون، بالإضافة الى عدم وجود إشراف قضائي في معظم اللجان.
على جانب آخر طالبت إيناس البيطار المحامية برد المحكمة فى دعواها لإقصاء مرشح حزب الإصلاح والتنمية لافتقاده حسن السمعة ووجود قضايا شيكات ضده.
كانت إيناس البيطار المحامية قد اعترضت على ترشيح طارق مصطفى عبدالعزيز الألفى المرشح رقم 1 على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الرابعة محافظة القاهرة والتى تضم النزهة وبدر والشروق لسوء السلوك والسمعة والتى تضم كلا من رامى لكح ومحمد أنور عصمت السادات.
وأوضح الطعن أن المرشح المذكور سبق اتهامه فى العديد من قضايا شيكات بدون رصيد وصدور العديد من الأحكام ضده وأقاربه من الدرجة الأولى، كما سبق تقديم شكوى ضده فى جهاز الكسب غير المشروع لاستغلال النفوذ واستغلال قرابة والده للواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق فى تكوين ثروته التى ينفق منها على الدعاية الانتخابية.
وأكد الطعن أن المشرع نص على شرط توافر حسن السير والسمعة ضمن شروط الترشح لأحد المجالس النيابية مراعاة لأن يكون المرشح جديرًا بهذا المنصب الذى يتولاه لخدمة الوطن وهو ما لا يتوافر فيمن يفتقد هذا الشرط سواء ممن أحدثوا الفساد بأفعالهم أو استغلال السياسات المريبة للنظام البائد.
ولفت الطعن الى أنه لا يجوز قبول ترشيح أى شخص يفتقد هذا الشرط ويتعين منعه من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح للمجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى.**