كشف التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيف تناول بعض المؤسسات الدولية لظاهرة الاختفاء القسري في مصر ، مؤكدا وجود محاولات من منظمات خارجية تغذيها بعض المنظمات المحلية لتوجيه الرأي العام الدولي حتي تقيد كجريمة ضد الإنسانية في مصر، مشيرا إلي أن الحملة المخططة انكشفت وكل المنظمات المحترمة ابتعدت عنها. وأشار التقرير الي أنه في حالة ظهور لبعض الحالات هذا معناه أنه لا يوجد اختفاء قسري فما لدينا ليس مثلما حدث في لبنان والمغرب والجزائر والتي شهدت حالات اختفاء وخطف كبيرة، قائلا:» بلد عددها 90 مليونا عندما يجهل مصير 4 أو 5 هذا لا يعتبر اختفاء قسريا فالجريمة لها أركان وغير موجودة». وأشار المجلس إلي ورود 267 اسما قيل انهم مختفون قسريا للجنة الشكاوي وقامت وزارة الداخلية بمخاطبة المجلس والرد علي 238 منهم. وجه محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان في تعاملهم مع لجنة الاختفاء القسري التي شكلها المجلس، مؤكدا أن اللجنة واجهت مشكلة كبيرة في الأرقام والحصر للحالات وذلك طبقا للمعايير الدولية والتي تلزم بمعرفة الاسم والسن وآخر مكان شوهد فيه المختفي.