المستشار محمد فهيم رئيس محكمة جنايات أقام دعوي قضائية داخل محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس القومي للرياضة بصفته ورئيس مجلس ادارة نادي الصيد.. هذا المستشار أضاع عمره في الهيئة القضائية ومنذ فترة وجيزة قرر الحصول علي عضوية نادي الصيد وتوجه الي مقر النادي طالبا الحصول علي العضوية العاملة له وذلك وفقا للمادة 83 من قرار وزير الشباب وذلك بشأن اعتماد النظام المالي للأندية إلا أن ادارة النادي رفضت استلام أوراق العضوية الجديدة لسيادة المستشار إلا بعد سداد رسوم الالتحاق والاعانة الانشائية المعفي منها قانونا.. ومعني ذلك انه يتم حرمانه من الحصول علي عضوية النادي العاملة علي الرغم انه عضو فخري بفرع النادي ببورسعيد.. وهذا الامتناع يعتبر باطلا.. فنص القانون 77 لسنة 5791 علي انه تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ماليا واداريا لاشراف الجهة الادارية المختصة.. فهو يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول سيادة المستشار عضوا عاملا بالنادي مع آثاره والزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.