ننشر مذكرة طعن ياسمين النرش علي حكم سجنها امام محكمة النقض

جاء في مذكرة طعن ياسمين النرش المعروفة إعلامياَ ب"سيدة المطار" علي الأحكام الصادرة ضدها بمعاقبتها بعقوبتى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها خمسون الف جنيه، لإتهامها بحيازة جوهر "الحشيش" بقصد الإتجار، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة
عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدى على أحد رجال الضبط القضائى بالضرب "ضابط شرطة"، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.
واشتملت مذكرة الطعن التى أودعتها هيئة الدفاع لدى محكمة النقض على 11 سبباَ للطعن بالنقض، أبرزها " القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام فى التسبيب، الفساد فى الإستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، وبلغ عدد أوراقها 40 ورقة .
وأستند الطعن على القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، حيث تم تقسيم الواقعة الى 3 نقاط رئيسة أولها أنه بتاريخ 28 إبريل 2015 ورد إلى الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى، ضابط بشرطة ميناء القاهرة الجوى، من عمرو فاروق، اخصائى المبيعات بشركة مصر للطيران، حال تواجدهما بمقر عملهما بالمطار، مفاده حضور المتهمة الطاعنة ياسمين محى الدين النرش، متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر اقلاعها للغردقة والتى كانت من بين ركابها .
ثانياَ / بإنتقال الضابط حاتم عبد الرحمن التلاوى إلى مكان الواقعة، حيث تبين له قيامها بالإعتداء على الموظف المذكور- المختص بتعديل حجوزات المتخلفين عن السفر برحلات مصر للطيران- بالسب والشتم كما ورد بالتحقيقات، كما قامت بالتعدى بالضرب على المقدم حازم فوزى، وذلك بدفعه بيديها فى صدره، إضافة الى خلع ملابسها، كاشفة بذلك عن بعض عوراتها، ومهددة إياه بهتك عرضها، قاصدة من كل ذلك منعه من تحرير محضر ضدها .
ثالثاَ / كلف الرائد حاتم التلاوى، الشرطية هبه أحمد أبو الفتح، بالسيطرة على المتهمة، واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب لإتخاذ اللأزم، تم تفتيش حقيبة يدها، فى حضور شاهد الإثبات الرائد شريف محمود يسن، حيث عثرت على قطعة من الحشيش، ثم على قطعة أخرى فى حقيبة سفرها، وأخيراَ على ثلاث قطع صغيرة من ذات المخدر .
وفندت "المذكرة" ذلك التحصيل للوقائع الثلاثة، حيث أكدت أن الواقعة الأولى مشوبة بالإضطراب الكاشف عن عدم إحاطة المحكمة بواقعات الدعوى، عن بصر وبصيرة، وقد تحقق ذلك فى مواضع ثلاثة :
أولها: أنه يشير إلى السيد عمرو فاروق، موظف مبيعات شركة مصر للطيران، وهو الذى أبلغ الضابط حاتم بالواقعة، ثم يشير بعد ذلك إلى "الموظف المذكور" قاصداَ به شخصاَ أخر، خلاف "عمرو" وهو المختص بتعديل حجوزات المتخلفين، دون ذكر لاسمه، ودون الإشارة إليه، حتى
يصدق عليه تعبير "الموظف المذكور" .
ثانيها: أنه يشير إلى إجراء التفتيش الحاصل من الشرطية هبه أبو الفتح لحقيبة يد المتهمة الطاعنة، وأن ذلك كان فى حضور الضابط "سالف الذكر" الرائد شريف محمود يسن، دون سبق ذكر اسمه من قبل .
ثالثها: تبين من الحكم الطعين وجود تحشيراَ بالصفحة الرابعة فى نهاية السطر الثامن وبداية السطر التاسع، دون توقيع بجانبه، يكشف عن فاعله، وما إذا كان هو رئيس الدائرة الموقره التى أصدرت الحكم، أو غيره، بما يضيف إلى التجهيل تجهيلاَ، يعيبه ويستوجب نقضه .
وأشار "الطعن" أن الحكم الطعين تجاهل أقوال المتهمة الطاعنة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء باقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، فى غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها فى دورة المياة، مدعيات أن بها قطع المخدر المقول بضبطه، خلافاَ للحقيقة، وهو دفاع جوهرى لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمناَ .
وأضاف "الطعن"، أن تلك الملاحظات الثلاثة تكشف مبدئياَ مدى الإضطراب الذى أصاب الحكم الطعين منذ اولى صفحاته، حيث أشار إلى شخصين لم يسبق له الإشارة إليهما وهما: موظف شركة مصر للطيران، والضابط شريف مستخدماَ عبارتى "الموظف المذكور"، و "سالف الذكر" .
وأكد "الطعن" أن الحكم الطعين تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوى، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدى على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزى بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفى المطار المتواجدين أنذاك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده .
وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل الى سبب الخلاف الذى استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة الى صالة المطار، وهل هناك تعسف من جانب موظفى شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التى يتم محو البيانات خلالها فى تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظاَ على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكى يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه .
وتتضمن "الطعن"، القصور فى التسبيب، حيث أن بطلان التحريات التى أجريت لأن صانعها وهو الرائد حاتم التلاوى، لم يفرد لها محضراَ مستقلاَ، مكتفياَ بالإشارة إليها بجلسة التحقيق، ما يؤكد لإفتقارها إلى شرطى الكفاية والجدية، لإنه قرر باقواله أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة، فى الوقت الذى لم يتحفظ فيه على الكاميرات الموجودة بالمطار لتفريغ محتواها وبيان صحة الواقعة من عدمه، ومن المعروف أنه يوجد تسجيل لتلك الكاميرات يمكنه الإطلاع عليه، ولكن خوفاَ من ظهور جديد بفضح فعلتهم فقد خشى ذلك، حيث قرر أن التسجيلات المسجلة بمعرفة المطار يتم محوها تلقائياَ، كل خمسة أيام .
كما إستند "الطعن"، على الخطأ فى تطبيق القانون، والذى أكد أن مطالعة الحكم الطعين، محاضر الجلسات، يتضح ثمة خطأ إجرائياَ قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التى اصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثى، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثى السابق، وفى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعى، ما يعد خلافاَ لصريح نص المادة 366 إجراءات .
وذكر "الطعن"، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، حيث أكد أن هناك تناقض لأقوال الرائد حاتم التلاوى مع نفسه، فهناك تناقض فى محضره المؤرخ 28 إبريل 2015 عنه فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 مايو، حيث يذكر فى الأول قيام المتهمة الطاعنة بالصياح وتوجيه السباب والشتم إلى موظفى مصر للطيران، دون أن يذكر اعتداءها على المقدم حازم فوزى، بينما يذكر ذلك فى الثانى، فضلاَ عن هذا فهو يقول فى الأول إنه حرر محضره فى الساعة 7 صباحاَ، بينما يقول فى الثانى أنه حرره فى الساعة 5,30 صباحاَ .
وتابع "الطعن"، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد إستجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمراَ بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر فى حينه، وإستدعاء المختصين بالمطار لتفريغ تلك الكاميرات، بالإضافة الى عدم استدعاء العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين فى عملهم يوم 28 إبريل، لسؤالهم عما إذا كان هناك بلاغ، وكيفية إجرائه، ولمن قدم هذا البلاغ، ولبيان أسماء شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، فضلاَ ‘ن تسريب التسجيلات المسجلة من خلال الهواتف المحمولة لمجهولين معلومين لدى ضابط الشرطة فى تلك الواقعة، التى يظهر فيها الضابط المقدم حازم فوزى وهو يأمرهم بتصوير المتهمة وتسجيل ذلك بصوت مسموع ومرئى فى تلك التسجيلات الغير قانونية، ووضعها بأمره على شبكات التواصل الإجتماعى لإظهار المتهمة بالشخص المسىء اخلاقياَ وأدبياَ، هروباَ من مسئوليتهم .
وأخيراَ، طالب "الطعن" بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتاً حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهمة الطاعنة.