ننشر تفاصيل التحقيقات مع صلاح دياب ونجله بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص

توفيق دياب يرتبك امام النيابة ويقول: اول مرة يتحقق معايا والنيابة توجه له 40 سؤال

منذ ايام لا حديث في وسائل الاعلام الا عن رجل الأعمال صلاح دياب وتورطه في قضية فساد كبرى يشاركه فيها مسئولين ورجال أعمال أخرين، لم يكن احد يعلم ماهي تفاصيل تلك الاتهامات حتى أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيانا بشأن قضية الفساد الكبرى امر فيه بالتحفظ على اموال دياب ، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية "فساد وزارة الزراعة".
وتحددت جلسة غدا الثلاثاء لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم، والذي يزيد عددهم عن 15 شخصًا، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين.
ومنذ يومين تحديدا تم القبض على صلاح دياب ونجله ولم يكن ذلك متعلق بقضية الفساد ولكن باتهام اخر وهو حيازة سلاح آلي غير مسموح بترخيصه
وقد قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد بحبس توفيق نجل صلاح دياب 4 أيام على ذمة التحقيقات والتي استمرت نحو 12 ساعة ظهر فيها التوتر عليه وبسؤاله عن سبب ارتباكه قال : "أنا خايف عشان أول مرة أدخل قسم أونيابة ويتحقق معايا "
وقد واجهه المستشار أحمد العميرى مدير النيابة وبسكرتارية محمدكمال ، وبإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ، بما يقرب من حوالى 40 سؤالا ، وكله فى إطار كيفية القبض ؟ وعدد القوة ؟وكم عدد الأفراد المتواجدة أثناء عملية القبض ؟
وقال "توفيق " أنه كان جالسا بالطابق الثانى من الفيلا ، ويتحدث فى الهاتف ، سمع صوت جرس الفيلا ، وفوجئ بإقتحام الفيلا بقوات الشرطة ، وإنتشرت القوات بالطابق الأول والثانى حيث كنت جالسا وبجوارى زوجتى وأطفالى "بنت وولد أطفال صغار" و2 من الخدم (سيدات) ، وطلبوا تفتيش الفيلا ، عقب إستصدارهم إذن من النيابة بذلك لورود معلومات بحيازته أسلحة بدون ترخيص
وقد انكر توفيق دياب في التحقيقات، التي باشرها وليد السعيد رئيس نيابة القاهرة الجديدة، علاقته بالسلاح والذخيرة المضبوطة بالفيلا التي يقطن بها، وأكد أنه استأجرها منذ فترة للإقامة بها، ولا يعلم شيئًا عن السلاح المضبوط فيها. .
وبعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وإرسالها الى المعمل الجنائى لفحصها .كما وجهت النيابة الى "توفيق" تهمتى حيازة "أسلحة وذخيرة"
وعلى جانب آخر بدأت نيابة جنوب الجيزة بإشراف ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية التحقيق مع الأب رجل الأعمال المعروف "صلاح دياب" بتهمة حيازته أسلحة بدون ترخيص .
و كشفت معاينة النيابة التى أجراها المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة لفيلا رجل الأعمال صلاح دياب ، أن الفيلا تقع على مساحة كبيرة تبلغ قرابة 10 أفدنة ، ومثبت على مداخلها وأسوارها كاميرات مراقبة بلغت قرابة 25 كاميرا تم تحريز كافة أشرطتها والهارديسك الخاص بها لتفريغها.
وتبين من خلال المعاينة تطابق أقوال مفتش المباحث محرر محضر الضبط حيث عثر على قطعتي السلاح المضبوطتين داخل غرفة أسفل سلم بما يشبه المخزن بداخلها دولاب أشبه ب"المخبأ" وتبين أن البندقية الأولى بخزينتها 3 طلقات والأخري بخزينتها 4 طلقات.
وانتهت النيابة من معاينة الفيلا لرفع البصمات ، الذى طالب بها رجل الأعمال ودفاعه عن أن الداخلية هى من لفقت له قضية السلاح ، مؤكدا فى أقواله أنها لا تخصه ، وأصدرت النيابة قرار بحبس دياب بتهمة حيازة أسلحة آلية لا يجوز ترخيصها.
حيث قال رجل الأعمال صلاح دياب خلال تحقيقات النيابة معه في اتهامه بحيازة أسلحة آلية وذخائر إن الأسلحة المضبوطة داخل فيلته لا تخصه وليس له أي علاقة بحيازتها.
وأضاف، خلال تحقيقات استمرت معه قرابة ال7 ساعات متواصلة أن الاتهام ملفق له وكيدي، مشيرا إلى أن إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة نارية بسبب سياسة جريدة المصري اليوم التي يمتلكها وقال إن ما حدث بسبب نشر الجريدة انتقادات فتم القبض عليه لحجب الرأي.
وقال المحاميان فريد الديب ومحمد حمودة، دفاع المتهم خلال التحقيقات إن إلقاء القبض على »دياب«، في فيلته بمنيل شيحة والقبض على نجله في ذات التوقيت بمسكنه بالتجمع الخامس يشير إلى أن هناك شيئا مرتبا لهم وغير منطقي القبض عليهما في وقت واحد، وأكد «الديب» أمام النيابة أن التهمة ملفقة.
ومن ناحية اخرى اكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات الجيزة سابقا ان تهمة حيازة سلاح آلي بدون غير مسموح بترخيصه فالعقوبة تصل فيها الى المؤبد اما الأسلحة الغير آلية الغير مرخصة فعقوبتها السجن المشدد وتبدأ العقوبة من ثلاث سنوات وحتى 15 سنه
وقال المستشار فريد نصر ان حيازة الاسلحة والذخيرة تهمتان منفصلتان لكن المحكمة تنظر اليهما بعين القضية الواحدة وتعطى العقوبة الآشد لكن قبل الوصول الى المحكمة تصدر النيابة قرار بعرض السلاح المضبوط على مصلحة الطب الشرعي او قسم الأدلة الجنائية بمديرية الأمن لكتابة تقرير بفحص السلاح وبيان نوعه وصلاحيته للاستخدام من عدمه فاذا كان السلاح غير صالح للاستخدام وتالف في هذه الحالة لاتوجد قضية .