أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى قرارها برئاسة المستشار يحيى دكرورى بتأجيل الدعوى القضائية التى أقامها المحامى عصام سلطان والمحبوس حاليا والتى يطالب فيها بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه احتياطيا على ذمة قضية فض تعذيب مواطنين برابعة العدوية للمدة المحكوم عليه بها فى قضيتى إهانة المحكمة والتعدى على حرسها إلى جلسة 8 ديسمبر القادم .. هذا وقد أكد داخل دعواه التى حملت رقم 71998 لسنة 69 قضائية مختصما النائب العام أنه محبوس حاليا بسجن شديد الحراسة بطرة " العقرب " تنفيذا للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين فى قضيتى إهانة المحكمة والتعدى على حرسها .. وأنه تم القبض عليه فى 29 يوليو 2013 وتم توجيه الإتهام له فى العديد من القضايا ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه إحتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 أكتوبر 2014 إلى أن صدر الحكم ضده فى إهانة المحكمة وحرسها وأنه تقدم إلى النيابة العامة " مكتب النائب العام " فى 11 أغسطس الماضى بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه احتياطيا " سنة و3 أشهر " وخصمها من المدة المحكوم عليه بها إلا أنه لم يتم الرد على طلبه .. وأكد أن المشرع فى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أقر وجوب خصم مدة الحبس الإحتياطى من المدة المحكوم بها فى ذات الجريمة أو فى أية جريمة أخرى يكون قد إرتكبها المتهم أو حقق فيها فى أثناء الحبس الإحتياطى إستنادا أن المتهم قد تحمل مدة الحبس الإحتياطى من أجل مصلحة التحقيق فى وقت كان لا يزال فيه بريئا وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة ..