تلاوى:نستهدف الوصول إلي سياسة تشريعية قوامها المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة

ضمن فعّاليات ورشة العمل التمهيدية للمرحلة الرابعة من مشروع (ألف/باء حقوق المرأة في التشريعات العربية: المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب "والذي تستضيفه المنظمة بمقرها في القاهرة خلال في الفترة من 25 أكتوبر - 27 أكتوبر ، بمشاركة خبراء قانونيين ممثلين للدول الأعضاء في المنظمة من الأردن وتونس والسودان والعراق وعمان وفلسطين ولبنان ومصر وموريتانيا.
أكدت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن المشروع يستهدف تقديم خدمة قانونية مجانية للمرأة العربية تستفيد منها المرأة بصورة مباشرة كما يستفيد منها الباحثون المهتمون بقضايا المرأة، كما يسهم المشروع من خلال نشر المعرفة بالحقوق والواجبات في إحداث تغيير في الثقافة وصولا الى سياسة تشريعية قوامها المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات ،مضيفةً أن المشروع يشتمل على قاعدة بيانات تتضمن مايقرب من 600 سؤالا تُعد الأكثر تداولا من جانب المرأة العربية في مجالات قانونية مختلفة. .وتجيب قاعدة البيانات على الأسئلة المطروحة، سؤالا سؤال، وتوفر المرجع القانوني الذي تستند إليه الإجابات ،موضحة أهمية توصيل تلك المعلومات الهامة إلى الجمعيات الأهلية ومراكز الأبحاث نظرا لجهدها السابق فى المرحلة السابقة فى إعداد الأسئلة .
وأكدت المديرة العامة للمنظمة على صياغة الأسئلة والإجابات بلغة واضحة وسهلة ومختصرة لتصل إلى البسطاء وتستند الإجابات عليها إلى التشريع الوطني القائم في كل دولة من الدول الأعضاء، وذلك في مجالات الأحوال الشخصية،و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق السياسية والحقوق المدنية ،مؤكدةً أهمية توثيق تلك الأسئلة والأجابات فى كل دولة على حدى ،والترويج للمعلومات البسيطة من خلال الإعلام العربى وخاصة ماتم انجازه فى الأحوال الشخصية .. ".
هذا وقد أشار بعض الخبراء المشاركي فى ورشة العمل إلى أنه فضلا عن الاستفادة المباشرة التي تتحقق للمرأة وللباحثين لدى استخدامهم لقاعدة البيانات، فقد استفادت بعض الدول بالفعل من المعلومات التي توفرها القاعدة من حيث التعرف على الوضع القانوني السائد في دول عربية أخرى، الأمر الذي مكنهم من إلقاء الضوء على تجارب الدول المختلفة، ومن ثم اقتراح تعديل بعض القوانين في دولهم .