ننشر النص الكامل بإحالة المتهمين بسرقة سيارة نقل الأموال لمحكمةالجنايات

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المستشار"طارق أبوزيد" بإحالة 11 متهم في القضية رقم 3313 جنايات التبين، بتهمة السرقة بالإكراة، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، الي محكمة الجنايات، بدائرة استئناف القاهرة.
وجاء في تحقيقات، النيابة العامة تحت إشراف المستشار "أحمد عبدالعزيز" مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن 9 متهمين، قاموا في ليلة 28/10/2014، بانتحال صفة ضباط شرطة ونصبوا كميناً علي الطريق، حتي قاموا بإيقاف سيارة نقل أموال، بها مبلغ 14 مليون ونص، بحوزة المجني عليهم وهم، (عمرو السيد محمد عبدالمجيد"، خلف عبدالخالق خلف) متجهين من محافظة القاهرة الي محافظة المنيا، لنقل المبلغ المذكور لمالكه (معتز السيد حسن غانم) علي سبيل الأمانة بحكم وظيفتهم.
وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين أستوقفوا المجني عليهم، وأشهروا الأسلحة النارية صوبهم، لشل مقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم، وقاموا بتوثيق المجني عليهم، وإيداعهم في خزنة الأموال الخاصة بالسيارة، فتمكنوا بتلك الوسيلة، من الإستيلاء علي المبالغ المادية السالف ذكرها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها (حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، حيازة زخيرة تستعمل علي الأسلحة النارية محل الإتهام، وإنتحال صفة ضباط شرطة تابعين لوزارة الداخلية، وجريمة السرقة بالإكراه).
كما وجهت النيابة للمتهمان العاشر، والحادي عشر، تهم إخفاء متعلقات متحصلة من جناية سرقة بالإكراه، بأن قاموا بتحرير عقود بيع وحدات سكنية للجناة، مع علمهم بواقعة السرقة، ومصدر تلك الأموال.
ومن خلال التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية تبين أن أغلب المتهمين يقيمون بمنطقة الزاوية الحمراء، وبالبحث والتحري، تم ضبط 6 متهمين وهم: (محمد يوسف) 37 عام ويعمل سروجي سيارات، (أحمد عماد) وشهرته كيمو 27 عام، ويعمل مشرف بأبراج نجيب سويرس، (عماد جلال)39 عام، مدير مبيعات، (فريد شوقي) 37عام، صاحب صالة جيم، (منة الله عادل) 27 عام، ربة منزل، (عماد بشري) 59 عام سائق.
واشارت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الهاربين بينهم أمين شرطة وهم:
(إبراهيم حسان) 30عام، أمين شرطة، (رأفت فهمي) 35 عام، وشهرته رأفت البطل، (خالد حسين) 23عام، وشهرته أبوددراع، (محمد حمدي) 35 عام، (رجب محمد) 20عام.
وبناء علي ماسبق يكون المتهمين ارتكبوا الجنايات المقررة بقانون العقوبات، طبقا للمادة 44 مكرر، 155، 315، بقانون العقوبات، ولذلك تم احالة المتهمين الي محكمة الجنايات المختصة، بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حسبهم، وضبط واحضار باقي المتهمين الهاربين.