ننشر نص شهادة رئيس قطاع الأمن الوطني في التخابر

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التي تنظر قضية "التخابر مع قطر"، اليوم الخميس، إلى أقوال اللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني.
وأصر خالد ثروت في شهادته على ما أكده بجلسة سابقة، أن وثائق الأمن الوطني المتعلقة بالدعوى تم تسريبها من الرئاسة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
وكانت المحكمة بدأت أسئلتها للشاهد بخصوص ما سبق وأفاد به من طلبه أجلًا للوقوف على ما إذا ما كان المتهمين من الأول حتى الثالث وهم "محمد مرسي" و"أحمد عبد العاطي" و"أمين الصيرفي" تولوا القيادة في جماعة أُسست على خلاف القانون، وأن المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر من المنضمين لتلك الجماعة.
وأجاب اللواء "ثروت" على سؤال المحكمة، بالإشارة إلى أنه ترك القطاع منذ ستة أشهر، وأن قوانين القطاع لم تمكنه من الاطلاع المناسب على أوراق القضية، محيلًا أي تفصيلات بخصوص معلوماتها لمحضر التحريات.
وبدأت أسئلة دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عما إذا ما كان عُرض عليه محضر التحريات بالقضية ليرد "ثروت" بالإيجاب، وسأل الدفاع سؤالًا آخر عما إذا كان من المتعارف عليه بالأمن الوطني أن يستند مجري التحريات على معلومات من آخرين دون ذكر ذلك.
وأشار خالد ثروت، إلى ما تضمنته شهادة مجري التحريات بخصوص "التنظيم الدولي للإخوان"، وأنه لم يجر تحريات عنها على الرغم من ذكره لمعلومات عنها بمحضر تحرياته.
ورفضت المحكمة توجيه السؤال لعدم جدواه، وهو الرد الذي ردت به على سؤال الدفاع التالي بخصوص ما أورده اللواء "عادل عزب" الشاهد بالقضية عما يعرف ب"قسم البيعة" داخل جماعة الإخوان، فكيف على أساسه تأخر تسريب المستندات الخاصة بالقضية والوارد بالتحريات أنه جاء بتكليف من "التنظيم الدولي للإخوان" لما يقارب الستة أشهر.
وانتقلت قائمة اسألة الدفاع بسؤال عن جمع المتهم الأول والثاني وكل من "عصام الحداد" و"محيي حامد" و"رفاعة الطهطاوي"، وفق ما جاء بالتحريات، لعدد من الوثائق والمستندات تمهيدا لتسريبها خارج مقر الرئاسة، وقال: "هل حددت التحريات دور كل متهم؟"، وأجاب اللواء "ثروت" على السؤال بالإشارة إلى إمكانية الرجوع للتحريات ومجريها.
وأجاب اللواء "ثروت" على سؤال الدفاع بخصوص تاريخ القبض على المتهم الثالث "أمين الصرفي" سكرتير الرئيس المعزول، بأنه لا يتذكر تحديدًا ولكنه يُرجح أن يكون في ديسمبر عام 2013.