نص شهادة رئيس الأمن الوطني السابق بالتخابر

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى التي تنظر قضية التخابر مع قطر إلى أقوال اللواء خالد ثروت الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني السابق، والذي أصر في شهادته على ما أكده بجلسة سابقة بأن وثائق الأمن الوطني المتعلقة بالدعوى تم تسريبها من الرئاسة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
وكانت المحكمة قد بدأت أسئلتها للشاهد بخصوص ما سبق وأفاد به من طلبه أجلًا للوقوف عن إذا ما كان المتهمون من الأول حتى الثالث وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي، قد تولوا القيادة في جماعة أٌسست على خلاف القانون وأن المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر من المنضمين لتلك الجماعة.
وأجاب ثروت على سؤال المحكمة بالإشارة إلى أنه ترك القطاع منذ ستة أشهر وأن قوانين القطاع لم تمكنه من الاطلاع المناسب على أوراق القضية محيلًا أي تفصيلات بخصوص معلوماتها لمحضر التحريات.
وبدأت أسئلة دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عن إذا ما كان قد عرض عليه محضر التحريات المجرى بالقضية ليرد ثروت بالإيجاب، ليعقب سؤال الدفاع سؤالًا آخر عن إذا ما كان من المتعارف عليه بالأمن الوطني أن يستند مجري التحريات على معلومات من آخرين دون ذكر ذلك، لافتًا لما تضمنته شهادة مجري التحريات بخصوص التنظيم الدولي للإخوان، وأنه لم يجر تحريات عنها على الرغم من ذكره معلومات عنه بمحضر تحرياته.
ومن جانبها، رفضت المحكمة توجيه السؤال لعدم جدواه وهو الرد الذي ردت به على سؤال الدفاع التالي بخصوص ما أورده اللواء عادل عزب الشاهد بالقضية عما يعرف بقسم البيعة داخل جماعة الإخوان فكيف على أساسه تأخر تسريب المستندات الخاصة بالقضية والوارد بالتحريات أنه جاء بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان لما يقارب الستة أشهر.
وانتقلت قائمة أسئلة الدفاع بسؤال عن قيام المتهم الأول والثاني وكل من عصام الحداد ومحي حامد ورفاعة الطهطاوي وفق ما جاء بالتحريات بجمع عديد من الوثائق والمستندات توطئة لتسريبها خارج مقر الرئاسة، فهل حددت التحريات دور كل متهم، أجاب اللواء ثروت على السؤال بالإشارة إلى إمكانية الرجوع للتحريات ومجريها.
وأجاب على سؤال الدفاع بخصوص تاريخ القبض على المتهم الثالث أمين الصرفي سكرتير الرئيس المعزول بأنه لا يتذكر تحديدًا ولكنه يرجح أن يكون في ديسمبر لعام 2013.