رئيس "الأمن الوطني" السابق: تسريب مستندات "التخابر" هدفه الإضرار بالأمن القومي

استكمل اللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، اليوم، الخميس، شهادته في قضية "التخابر مع قطر".
وأصر اللواء على ما أكده بجلسة سابقة بأن وثائق الأمن الوطني المتعلقة بالدعوى تم تسريبها من الرئاسة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
وكان القاضي المستشار محمد شرين فهمي استهل أسئلته للواء ثروت بخصوص ما أفاد به سابقا من طلبه أجلا للوقوف على إذا ما كان المتهمون من الأول حتى الثالث وهم محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي تولوا القيادة في جماعة أُسست على خلاف القانون وأن المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر من المنضمين لتلك الجماعة.
وأجاب اللواء "ثروت" عن سؤال المحكمة بالإشارة إلى أنه ترك القطاع منذ ستة أشهر، وأن قوانين القطاع لم تمكنه من الاطلاع المناسب على أوراق القضية، محيلا أي تفصيلات بخصوص معلوماتها لمحضر التحريات.
وبدأت أسئلة دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عما إذا كان عُرض عليه محضر التحريات المٌجرى بالقضية، ليرد "ثروت" بالإيجاب، ليعقب سؤال الدفاع سؤال آخر عما إذا ما كان من المتعارف عليه بالأمن الوطني أن يستند مجري التحريات إلى معلومات من آخرين دون ذكر ذلك، لافتا لما تضمنته شهادة مجري التحريات بخصوص "التنظيم الدولي للإخوان" وأنه لم يجر تحريات عنها على الرغم من ذكره معلومات عنه بمحضر تحرياته.
ومن جانبها، رفضت المحكمة توجيه السؤال لعدم جدواه، وهو الرد الذي ردت به على سؤال الدفاع التالي بخصوص ما أورده اللواء عادل عزب، الشاهد بالقضية عن ما يعرف ب"قسم البيعة" داخل جماعة الإخوان، فكيف على أساسه تأخر تسريب المستندات الخاصة بالقضية والوارد بالتحريات أنه جاء بتكليف من "التنظيم الدولي للإخوان" لما يقارب الستة أشهر.
وانتقلت قائمة أسئلة الدفاع بسؤال عن قيام المتهم الأول والثاني وكل من عصام الحداد ومحي حامد و"رفاعة الطهطاوي" وفق ما جاء بالتحريات بجمع عديد من الوثائق والمستندات توطئة لتسريبها خارج مقر الرئاسة، فهل حددت التحريات دور كل متهم، أجاب اللواء ثروت عن السؤال بالإشارة إلى إمكانية الرجوع للتحريات ومجريها.