واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، نظر قضية محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم الخلية الإرهابية المعروفة ب''ألتراس ربعاوى''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الاول الذى طالب فى بدايه مرافعته فى قضية "التراس ربعاوى" المتهم 5 اشخاص بالانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين وتشكيل خليه ارهابيه , ببراءة موكله من التهم المنسوب اليه تاسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفيش لمرور اكثر من 24 ساعه من الاذن الصادر من النيابة العامه, اضافة الى بطلان الاذن الصادر من النيابة العامه لابتنائه على تحريات غير مادية دون سند قانونى أو مشروع , كما دفع ببطلان محضر تحقيقات النيابة العامة والمتضمن اعتراف المتهم لعدم حضور محامى او مدافع معه فى التحقيقات ، كما دفع ببطلان محضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخ فى 24 مارس 2014 لعدم اجراءه بمقر النيابة العامة واجرائه بمكتب رئيس مباحث قسم اول أكتوبر لعدم الضرورة لذلك ، وبطلان اعترافات المتهم الاول لكونها وليدة اكراه ونفى دفاع المتهم الأول في قضية "التراس ربعاوي " انضمام موكله لجماعة الإخوان مقدماً صورة من محضر بدمنهور بتاريخ السادس من يونيو لعام 2013 عندما كان يعمل بنقابة محاميين دمنهور اتهم فيه عناصر الإخوان وعلى رأسهم القيادي "جمال حشمت " بالإعتداء عليه و إصابته . كما اكد المحامي"محمد الجندي" عضو فريق الدفاع عن متهمي "التراس ربعاوي" في مرافعته بمطالبة المحكمة بإجراء تحقيقاتها بخصوص عدم الإستماع لشهود النفي و شهود الواقعة بتحقيقات النيابة. وتابع"الجندي" مطلبه بطلب ان تتلافي المحكمة هذا القصور بإستدعاء هؤلاء الشهود ، ليعلق القاضي بأن ذلك سيعدطلباً إحتياطياً . ليرد عضو الدفاع موجهاً حديثه للمحكمة قائلاً بأنه يشعربحرصها على العدالة وانها احرص على موكله من والدته مشيراً بيده عليها وهي الحاضرة اليوم لوقائع الجلسة بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك . الدفاع ب التراس ربعاوي موكلي اتعذب من ضباط المباحث للإقرار بواقعة لم يرتكبها أكد المحامي"محمد الجندي" عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التراس ربعاوي" ان اقرارات المتهم الأول موكله في القضية تمت تحت الإكراه وفق قوله . واشار الجندي خلال مرافعته امام محكمة جنايات الجيزة التي تنظر القضية الى ان موكله مورس بحقه التعذيب والتهديد والوعيد من ضباط مباحث قسم أول اكتوبر للإقرار بواقعة لم يرتكبها مقللاً من شأنها معتبراً انها واقعة "حرق مكتبين" بمبنى النيابة الإدارية . وتابع مستنداًعلى ما قاله خبير القانون "عبد العزيز فهمي" عندما قاله انه لا يتصور ان يعترف احد بجريمة قد تودي به الى الإعدام أو المؤبد ، مشدداً بأن النيابة كانت يجب ان تحقق في هذا الأمر . وتابع الدفاع مؤكداً بأن عناصر الجماعة و التي وصفها ب"الإرهابية" قامت بالإعتداء على مجموعة من المحاميين كان موكله بينهم واصابوه في مكان حساس مما كان سيودي بمستقبله على حد قوله ، ليتسائل مستنكراً كيف لشخص مثله وهو المضار منهم ان يتحول لإخواني مناصر لهم . وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد احال 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.