8 سبتمبر ..نظر إعادة محاكمة "حبارة" و34 أخرين بأحداث "رفح الثانية"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم السبت، جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر أولي جلسات إعادة محاكمة القيادي الجهادي عادل حبارة، و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، وذلك أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2 بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عرفت إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية".
واستمعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، خلال نظر الطعون إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طالبت بقبول الطعن مستندة إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد حبارة والمتهمين، هو المكالمة الهاتفية التي يمسع فيها صوت لطلقات رصاص وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشهادة موثقة أنها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة حيث "مذبحة رفح الثانية" بنحو 26 كيلو متر هوائي، أي ما يقرب من 50 كيلو مترًا، وهو ما يستحيل معه أن يكون في ذات الوقت قاتل المجني عليهم.
كما فندت هيئة الدفاع حكم أول درجة، وقالت إنه اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني دون غيرها، وأعطت التحريات سلطة الفصل، ونصبت جهاز الأمن الوطني قاضيًا، بدلًا من سلطته الأساسية وهي الاسترشاد والاستيضاح، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وأضافت هيئة الدفاع أن حكم محكمة الجنايات "باطل"، لصدوره من دائرة استثنائية (دوائر الإرهاب) والتي انعقدت خصيصًا لنظر قضايا بعينها، بالمخالفة للمادة 61 من قانون السلطة القصائية، مما يبطل المحاكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شخصًا من مجندى الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
وادعت تقارير الأمن الوطني أن المتهم الثاني عادل حبارة قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم ال 35 وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة بالعراق والشام على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيدًا لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسئول تلك الجماعة.