انشاء لجان تأديبية لنظر القضايا المنظورة أمامها

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، القرار رقم 429 لسنة 2015، اليوم الأحد، بإنشاء لجان تأديبية تتولي الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية التي تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، واختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.
وتضمن القرار 41 مادة مقسمة في 3 أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وآلية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.
يشار إلي أن اللجان التأديبية المذكورة تنشأ لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهي مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت اختصاص مجلس الدولة، والمعمول بها.
وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع علي النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مستحدثة يسمى "القضاء التأديبي" والذي حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهي سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.
ونظرا لأن المبادئ الدستورية المستقر عليها قد استقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزاما استحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مستنبطا من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور "القضاء التأديبي"، وبذلك تم إنشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفاظ على الموظف العام.