المدعي بالحق المدني في " مقتل شيماء الصباغ " " :احنا اصحاب دم

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله،فى محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير , الى مرافعة المدعى بالحق المدنى على سليمان عن اسرة المجنى عليها مؤكدا بانهم اصحاب دم , واكد بان المتهم القاتل نسى كل الاعراف الانسانية والعسكرية التى تقول "لا تقتل انسان اعطاك ظهره " مشيرا بان شيماء قتلت بدماء الغدر
واضاف بان القضية تعرضت للعديد من محاولات طمس الحقيقة واخفاء الادلة التى تدين المتهم , وحجب المتهم عن العدالة وتمثل ذلك فى تباطئ تقديمه للنيابة العامة للادلاء فقط باقواله
واشار بان كل محاولات انقاذ المجنى عليها كان يتم الترصد لها فتم القبض على الطبيبة لتى حاولت اسعافها وكل من حاول طلب سيارة الاسعاف
وتحدث الدفاع عن بلال ابن شيماء بانها هى التى كانت تعوله وهى سنده الوحيد فى الدنيا وان والدته كانت تعلمه بانه لو حدثت له اى مشكلة فان ضابط الشرطة هو الذى سيحميلة فاذا به "قتل امه " وردد قائلا اعيدوا الحياة للطفل اليتيم واسرة شيماء بالقصاص , وطالب بالسجن المشدد للمتهم عقابا له على جريمته مستشهدا بقول رسولنا الكريم "لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موته