قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر. ويعد الحكم، هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوي التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ مايلزم نحو حجب المواقع الجنسية. وأكدت الدعوي، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلي مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف اهذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.