قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة بعدم جواز الدعوى المقامه من عدد من المحامين بحل حزب النور وإعادتها الى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها يذكر انه أقام الدعوى كل من المحاميين رزق الملا وأحمد الشنديدي، وطالبا فيها بحل حزب 'النور" السلفي. واختصم مقيما الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم الاختصاص.