المصادفة قادت "أحمد .ن" 40 عامًا، موظف، إلى الدخول من خلال أحد المواقع الإليكترونية إلى آخر إباحي ، وتعرف على سيدة تدعى "هايدي"، وتبادلا أطراف الحديث ،وبادرته برغبتها واستعدادها على ممارسة الجنس معه بكافة صوره مقابل 500 دولار للساعة الواحدة. وبوصول المعلومات الى الإدارة العامة لمباحث الآداب، تم التنسيق بين الضباط وبين الموظف الذي تظاهر بالتجاوب معها ، وأخذ موعد للاتصال بها مرة أخرى لتحديد المكان والزمان للقاء ، وأكدت تحريات العقيد احمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث أداب القاهرة ، أن السيدة تدير شبكة دعارة متصلة بمواقع الانترنت لاستدراج راغبي المتعة الحرام، ووجود موقع معلوم ومحدد يروج الدعارة من خلال جلب واصطياد أصحاب النفوس الضعيفة وراغبي ممارسة الجنس . وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، نجحت رجال مباحث الاداب بالاتفاق مع الموظف، بوضع خطة محكمة لضبط الشبكة متلبسين ومن هنا قام الموظف بالاتصال الهاتفى بالساقطة "هايدي" وطلب منها تحديد موعد للقاء بحى الزمالك وبدخول الموظف وضابط مباحث الأداب في زى مدني وكر الرزيلة وشقة الدعارة بصحبة البواب وجد السيدة وصديقتها على الاستعداد الكامل لممارسة الرذيلة تم ضبطهما، تم تحرير المحضر بالواقعة يحمل رقم 108لسنة 2015 جنح قصر النيل وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد عرجاوى ،وكيل أول نيابة قصر النيل باشراف المستشار سمير حسن ،رئيس النيابة بأن الفتيات إحداهما تدعى هايدى سيد، 23 عامًا، والأخرى ميادة ممدوح، 21 عامًا، مسجلتين اداب والمتهم الثالث أحمد خلف، 38 عامًا، يعمل بواب بأحد العقارات بمنطقة الزمالك. وبمواجهة المتهمين بالواقعة انكروا ما هو منسوب إليهم من جرائم ، واعترفوا بانهم كانوا متوجهين الى البواب من أجل استجأر شقة ، وأكدت المتهمة الاول بصحة التواصل مع الشاهد ولكن من باب الهزار وليس حقيقة فأمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين الخاصة بارتكاب جرائمهم والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، ومبلغ 154 ألف جنيه مصري بحيازة البواب و700 دولار ، وألفين جنيه مصرى مع "هايدي" و4 الاف جنيه مع صديقتها، وتبين من التحقيقات أن البواب يقود الشبكة ويسهل ويساعد على اصطياد الزبائن ويؤجر الشقة لممارسة الأفعال الفاضحة مقابل مبالغ مالية. ووجهت النيابة للبواب تهمة إدارة منزل مفروش واستغلال الساقطات في ممارسة الدعارة به، وإنشاء مواقع إباحية لارتكاب الأعمال المنافية للأداب، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.