دعوي امام القضاء الإداري تطالب بحل حزب الحركة الوطنية

أقام مصطفى سامى كمال المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية حزب احمد شفيق ) لمخالفته لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربا من العدالة وغير متوافره به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسى مصرى وطنى .
وقد إختصمت الدعوى كل من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأ حزاب بصفتهم . وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب . وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الإنتخابات الرئااسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا ورائه بإعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد إلا أنه وبعد فض مولد الإنتخابات الرئاسية فوجئ الشعب بإرتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب الغير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار .