ضابط الأمن الوطني بخلية السويس: لن أُبيح عن مصدر قرار الاعتقال لأنها أسرار عملي

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلي شاهد الاثبات الأول، محمد أحمد ضابط بجهاز الأمن الوطني، في قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس، بعدما كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضائها غيابيًا خلال شهر مارس الماضي.
والذي شهد، بأنه كان مكلف بضبط المتهم الثالث، تامر السيد الخضري، وتفتيش مسكنه في عام 2009، بناءً على المعلومات التي يتذكرها، بأنه كان من ضمن خلية السويس الإرهابية، وأجاب الشاهد على الدفاع، بأنه لن يفصح عن الشخص الذي أصدر قرار الاعتقال للمتهم، لأن هذا من أسرار العمل.
وأضاف الشاهد، إلى أنه عند القبض على المتهم أطلعه على قرار النيابة الذي كان بحوزته، وقال الشاهد بأنه يتمسك بكل ما قاله في تحقيقات النيابة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.