دفاع البلتاجي في احداث الاتحادية : الشهود قالوا ان مؤيدي مرسي كانت اسلحتهم اوعيه الطلاء فقط

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح
و في بدايه الجلسه أكد السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، أنه ذهب الى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية بإعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا إحتجازالمتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
و استمعت المحكمه الي أسامة الحلو المحامي عن محمد البلتاجي عصام العريان و قرر الدفاع ببراءة المتهمين من جريمه حيازة الاسلحة و ذلك لعدم وجود اي دليل او قرينه من المتهمين علي ذلك .
حيث عرض الدفاع اقوال الشهود بالقضيه التي نفت حمل مؤيدي مرسي اي سلاح و مجرد اوعيه طلاء بل وشهادتهم بحمل المعارضين لمرسى اسلحه بيضاء
و دفع بانتفاء القصد الجنائي لخاص في جريمه القتل العمد و في ذلك الدفع عرض الدفاع بعض من الشهود الذين قالوا في مجملهم –حسب عرضه- ان هنالك من صعدوا اعلي العقارات و اطلقوا الاعيرة الناريه و لم يكونوا من المؤيدين
و اكد الدفاع ان اوراق الدعوي خلت من اي شاهد رؤيه لسلاع بايدي المؤيدين بل امتلأت بالكثير من الشهود الذين راوا السلاح بيد المعارضين لمرسي
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.