دفاع مرسي يطالب المحكمة بقرار الداخلية اعتبار "أبو قير" سجناً

في قضية "أحداث الاتحادية"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية"، الثلاثاء 23 ديسمبر.
وتعود وقائع القضية إلى الأربعاء 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
تنعقد الجلسات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
وأكد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، السيد حامد، ، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا لاحتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
و استمعت المحكمة إلى أسامة الحلو، المحامي عن محمد البلتاجي وعصام العريان، وأقر الدفاع ببراءة المتهمين من جريمة حيازة الأسلحة و ذلك لعدم وجود أي دليل أو قرينة من المتهمين علي ذلك .
واستعرض الدفاع أقوال الشهود بالقضية التي نفت حمل مؤيدي مرسي أي سلاح، مضيفاً أن كل ما حمله أنصار مرسي مجرد أوعية طلاء بل وشهادتهم بحمل المعارضين لمرسى أسلحة بيضاء، ودفع محامي البلتاجي والعريان بانتفاء القصد الجنائي لخاص في جريمة القتل العمد، وعرض الدفاع بعض من الشهود الذين قالوا في مجملهم –حسب عرضه- أن هناك أشخاص صعدوا أعلى العقارات وأطلقوا الأعيرة النارية و لم يكونوا من المؤيدين.
وأكد الدفاع أن أوراق الدعوي خلت من أي شاهد قال إنه رأى سلاحاً بحوزة المؤيدين بل امتلأت بالكثير من الشهود الذين رأوا السلاح بيد المعارضين لمرسي.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على السلطة القضائية، بعزل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية"، الثلاثاء 23 ديسمبر.
وتعود وقائع القضية إلى الأربعاء 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
تنعقد الجلسات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.
وأكد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي للمحكمة، السيد حامد، ، أنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا لاحتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار.
وطلب حامد أن تخاطب المحكمة المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه.
و استمعت المحكمة إلى أسامة الحلو، المحامي عن محمد البلتاجي وعصام العريان، وأقر الدفاع ببراءة المتهمين من جريمة حيازة الأسلحة و ذلك لعدم وجود أي دليل أو قرينة من المتهمين علي ذلك .
واستعرض الدفاع أقوال الشهود بالقضية التي نفت حمل مؤيدي مرسي أي سلاح، مضيفاً أن كل ما حمله أنصار مرسي مجرد أوعية طلاء بل وشهادتهم بحمل المعارضين لمرسى أسلحة بيضاء، ودفع محامي البلتاجي والعريان بانتفاء القصد الجنائي لخاص في جريمة القتل العمد، وعرض الدفاع بعض من الشهود الذين قالوا في مجملهم –حسب عرضه- أن هناك أشخاص صعدوا أعلى العقارات وأطلقوا الأعيرة النارية و لم يكونوا من المؤيدين.
وأكد الدفاع أن أوراق الدعوي خلت من أي شاهد قال إنه رأى سلاحاً بحوزة المؤيدين بل امتلأت بالكثير من الشهود الذين رأوا السلاح بيد المعارضين لمرسي.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على السلطة القضائية، بعزل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.