قال السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في "أحداث الاتحادية"، إنه ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا لاحتجاز المتهمين، إلا أنه لم يجد هذا القرار، وطلب من المحكمة أن تخاطب المطابع الأميرية لمعرفة ما إذا كان القرار نشر بالجريدة الرسمية من عدمه. جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية مذبحة الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من مساعدى الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل 54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و6 ديسمبر عام 2012. تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.