أسرارحفلات الجنس الجماعي بالحمام البلدي بالازبكية!

قلة أدب في حمام رمسيس!

عندما تختفي القدوة ويتلاشي المثل الأعلى وعندما تتوه معالم المستقبل ويصبح اليوم بلا غد وعندما تنتشر الثقافات الغريبة عن عاداتنا وأخلاقنا ويتراجع الدين في الصدور يصبح الانحلال هو اللغة السائدة وتتحول الجريمة الي دستور حياة ومنهج عمل لشباب ألقوا بأنفسهم في أحضان الشيطان وأدمنوا الرذيلة والفواحش.
الأسبوع الماضى شاهدنا سقوط أكبر شبكة للشذوذ الجنسي في العاصمة فيما يعرف قانونا بممارسة الفجور وهي الجريمة التي كنا نسمع عنها كل عدة سنوات ولم نكن نمنحها أكثر مما تستحق باعتبارها حادثة فردية لا تستحق التوقف عندها أو التعليق عليها، ولكن أن يتطور الأمر إلي درجة سقوط 26 شاب في حفلة جنس جماعى داخل حمام بخار بلدى بوسط البلد فهو أمر يدعو للقلق، ما هى حكايتهم؟!
هذا ما سنجيب عليه من خلال السطور القادمة...
في حادثة دخيلة علي المجتمع المصري المعروف بتدينه ومبادئه التي لا تتغير تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من القبض علي أكبر شبكة شواذ تمارس الفجور في حمام بلدي ..
قبل أيام قليلة وصلت معلومة لضباط مباحث الآداب بالقاهرة تفيد قيام فتحى بإدارة حمام بخار بلدى بشارع باب البحر بمنطقة رمسيس للأعمال المنافية للآداب وإقامة حفلات جنس جماعي للشواذ يوم الأحد من كل أسبوع لأن المحلات في هذا اليوم تكون مغلقة ..
لم تكن المهم سهلة على الاطلاق خاصة وأنه لا بد من التأكد من صحة المعلومة..
اجتمع اللواء عصام حافظ مدير مباحث الآداب بالعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات وطلب منه مراقبة الحمام المشبوه حتى يتأكدوا من صحة المعلومة..
وبسرعة البرق انتقل العقيد حشاد وتنكر في زى ماسح أحذية وجلس أمام الحمام يراقب بعينيه حركة المترددين على الحمام..
وخلال ربع ساعة كان يدخل أكثر من شاب الحمام وبدت عليهم علامات الارتباك ينظرون يمينا ويساراً خشية أن يراهم أحد..
وبحلول الساعات الأولى من الليل تعالت الموسيقى الصاخبة وضحك الشباب المثليين داخل حمام البخار البلدى..
وقتها تيقن ضابط المباحث بأن هناك حفلة جنس جماعى داخل الحمام ، فأخرج ضابط الآداب هاتفه المحمول واعطى الإشارة للقوة الأمنية وتمت مداهمة المكان المشبوه وكانت المفاجأة أمام ضباط المباحث.. وجود 26 شاب يمارسون الفجور والشذوذ الجنسي وهم عرايا، وتم القبض على صاحب الحمام الذي اعترف بأنه يقوم بإدارة المكان لممارسة الشذوذ كل يوم أحد ويأخذ من كل شاب مائة جنيه نظير ذلك
معلومة!
بدأت الواقعة عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث آداب القاهرة، مفادها قيام صاحب حمام بخار بلدي يدعى "ف. م" بإدارة الحمام بشارع باب البحر، بميدان رمسيس، لأعمال الفجور وعرض حفلات جنس جماعي مقابل مائة جنيه من كل شاذ.
وبعرض المعلومات على اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء عصام سعد نائب المدير واللواء عصام حافظ مدير مباحث الآداب، لسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس وانتقلت قوة أمنية ضمت العميدين وائل جبريل وطارق شعلان والرائد طاهر إخلاص الضباط بمباحث الآداب، والعميد إيهاب فوزي مأمور قسم الأزبكية والمقدم محمد رضا رئيس المباحث
وتم ضبط كل من "فتحي . م . ع"63 سنة صاحب حمام بلدي بمنطقة كلوت بك برمسيس ومقيم دائرة قسم المرج بحوزته هاتف محمول، ومبلغ 2100 جنيه "قواد"، و"فتحي . ف . ع" 76 سنة ومقيم دائرة قسم الهرم بالجيزة وبحوزته مبلغ 500 جنيه، ومرعي سيد أحمد 64 سنة ومقيم دائرة قسم السلام أول بحوزته مبلغ 200 جنيه، و"أحمد . م . ي" 43 سنة ومقيم دائرة قسم باب الشعرية بحوزته 3 هاتف محمول ، مبلغ 400 جنيه، و"إبراهيم . م . أ" 44 سنة ومقيم دائرة مركز أبشواي الفيوم بحوزته مبلغ 100 جنيه وجميعهم يعملون بذات الحمام
لقيام الأول بمعاونة الباقين بإدارة حمام بلدي ملكه الكائن بشارع باب البحر دائرة القسم للإعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسياً بمقابل مادي، مستخدماً في ذلك شبكة التواصل الإجتماعي وأمكن ضبط عدد21 متهما من راغبي المتعة من الرجال الشواذ جنسياً.
وبمواجهتهم أمام اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة واللواء خالد يوسف حكمدار القاهرة اعترفوا بارتكابهم الواقعة علي النحو المشار إليه، وأن المبالغ من متحصلات نشاطهم غير المشروع، والهواتف لتسهيل إتصالهم بزبائنهم.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 16050/2014 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، تكليف أحد الضباط بغلق الحانوت محل الضبط والمسمي حمام باب البحر والتحفظ علي عليه وعلي ما يوجد به من منقولات ووضع الأختام اللازمة عليه، توريد كافة المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة علي ذمة القضية، تكليف معاون الضبط بإعادة تحريز باقي المضبوطات وإيداعها مخزن القسم، إرسال عدد 21 متهم المشار إليهم إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.