نص كلمة وزير الخارجية سامح شكري في منتدى حوار المنامة

شارك سامح شكري وزير الخارجية في الدورة العاشرة لحوار المنامة، والذي تبدأ جلساته صباح اليوم حيث يتناول الحوار العديد من القضايا الإقليمية والدولية مثل القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية ومختلف قضايا الشرق الأوسط، علما بأن الحوار سوف يشهد مشاركة العديد من الوزراء من مختلف دول العالم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الوزير شكري سوف يجري علي هامش مشاركته في الحوار عدد من اللقاءات الثنائية، حيث يلتقي الوزير شكري مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
و جاءت كلمة وزير الخارجية كالآتي :
الدكتور جون تشيبمان مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية، أن أتوجهَ بالتحيةِ والتقديرِ لمملكةِ البحرين الشقيقة لاستضافةِ هذا المنتدي الهام الذي استطاعَ عبرَ الأعوامِ العشرةِ الماضية منذُ إنشائهِ أنْ يحتلَ مكانةً متميزةً بينَ المحافلِ المُناظرةِ إقليمياً ودولياً، وهو ما يبدو جلياً مِن المستوى الرفيعِ للمشاركينَ مِن مُختلفِ الانتماءات.
إنما لابدَ مِن التأكيدِ أيضاً على أنَ ذلكَ التميزَََََََََََََََ لَمْ يَكُنْ لِيتحققَ دونَ رعايةٍ واعيةٍ من قادةِ البحرين وتعاون مسئوليها وتفاعلهم مع الجهدِ الفائقِ الذى يَبذُلُه المعهدُ الدولي للدراسات الإستراتيجية لتنظيمِ هذا الحدث، ولصياغةِ محاورَ نقاشِه بحيثُ تتجاوبُ معَ قضايا الإقليمِ وتربِطُها بالتطوراتِ مِن حولِه.
إنَ مواكبةَ هذا المنتدى للتحولاتِ التى شهدَتها المنطقةُ والعالمُ عبرَ العقدِ الماضى لابد أنها تشكلُ رصيداً هاماً لنا جميعاً فى معالجتِنا لقضاياه وللتحدياتِ التى يواجهُها، وأتطلعُ شخصياً لما سوفَ يضيفُه حوارُنا اليوم حولَ الأولويات الإستراتيجية فى الشرق الأوسط إلى ذلك الرصيد، بما يعززُ قدراتِنا على صياغةِ رؤىً طموحةٍ وعمليةٍ من أجلِ تعاملٍ أمثلْ مع الواقعِ ولبناءِ مستقبلٍ أفضل.
السيدات والسادة،
إنَ الحديثَ عن المنطقةِ العربية، وعن الشرقِ الأوسط، يستدعى أيضاً استعراض أبرز ملامح السياق العالمى الأوسع، لاسيما فى ظل التوقعات بل والتنبؤات التى تعددت بشأن النظام العالمى الذى سيتشكل عقب انتهاءِ عهد القطبية الثنائية. فى حين أننا جميعاً لمَسنا ومازلنا نلمسُ شواهدَ عديدةً على عدم استقرارِ أىٍ من النظريات التى سَعَت لوضع إطارٍ منطقى للنظامِ الدولى الجديد. ورغم ذلك، وإذا كان هناك ما يمكنُ التنبؤُ به بقدرٍ كبيرٍ من اليقينِ فى هذا الصدد، فهو ببساطة أننا لن نرى قريباً نظاماً يُشبِه ما كان سائداً فى القرن الماضى، ليس من حيث الاستقطاب فحسب، بل وأيضاً فيما يتعلق بالدور الرئيسى الذى كانت تلعبه الأيديولوجيات، على اختلافها، فى أوقات الحروب والسلام على حد سواء.
فضلاً عن ذلك، أثبتت العقودُ التى تلت نهاية الحربِ الباردة وجود حدودٍ ذاتية لاستخدامِ القوة العسكرية، أو القوة الخشنة وحدها، لتأمين المصالح وتحقيق الأهداف، لاسيما بعدما انتهت حقبة التكتلات الجامدة، أو القائمة على المواجهة العقائدية بين الغرب والشرق، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تخفيض حدة التوتر الناجم عن المخاوف من نشوب حروبٍ واسعةِ النطاق على نمط الحروب العالمية السابقة وإضافة أولويات جديدة لإستراتيجيات الدول والأطراف الفاعلة. وفى المقابل، باتت معاييرٌ أخرى، مثل الديمقراطية والاعتمادِ المتبادل ومستوى النمو والقدرة على الابتكار، تحتلُ مكاناً متقدماً وتؤثر بشكلٍ واضح، ولو بدرجاتٍ متفاوتة، على قدرة أى دولة أو كيان أو لاعب على تحقيق مستوى أفضل من الاندماج على المستوى الدولى ضمن علاقات أكثر ندية.
وبالتوازى مع تلك التحولات والملامح وتداعياتِها على الشرقِ الأوسط، تموج المنطقة بتغيرات يدورُ الجدلُ اليومَ حول مدى تأثيرها على الترتيبات السياسية والإقليمية التى فُرضت على المنطقة عقب الحرب العالمية الأولى أو على الأقل حول إمكانيةِ استمرارها؛ خاصةً فى ظل تعدد الضغوط والتحديات وتنوعها، وظهور تهديدات نابعة من المنطقة مثل النزاعات الطائفية والعرقية والإرهاب المتخفي بالدين.
كما أن عدم وجود رؤيةٍ واضحة ومتكاملة لدى القوى الخارجية حول كيفية التعامل مع تلك القضايا ومع دول وشعوب المنطقة، التى أضحت بدورها أكثر وعياً وإدراكاً فى تفاعلاتها مع القوى الخارجية، يُضفى قدراً لا يُستهانُ به من الريبة والشكوك المتبادلة، ويضاعف من صعوبة استخلاص تصور عام حول المخرجات النهائية للتحولات الجارية فى المنطقة والتحديات التى تفرضها والأولويات التى يتعين تبنيها فى مواجهتِها.
السيدات والسادة،
إن مراجعةَ عناصرِ البيئة الخارجية والتحدياتِ السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة تشير إلى عددٍ من مصادر التهديد وربما الفرص فى آنٍ واحد، وهى مراجعةٌ يمكن إيجازُ أهمِها فى النقاط التالية:
- انخفاضُ معدلات التنمية، لاسيما بمفهومها الشامل، في غالبية دول العالم العربي وفى ذات الوقت ارتفاعُ نسبِ نمو سكانِها الذين يتكون غالبيتهم من الشباب المتطلع إلى الحصول على مستويات أفضل من التعليم والخدمات الصحية والوظائف.
- تعاظمُ الضغوط التى تواجهها فكرة الدولة القومية والهوية الوطنية الجامعة فى بعض الحالات نتيجة محاولات الإيحاء بأن قصور الحكومات لا يتعلق بعوامل سياسية أو اقتصادية وإنما بفشلِ فكرة الدولة القومية ذاتها.
- استغلال مرحلة التحول الاجتماعى التى تمر بها المنطقة من جانب الجماعات التي تدعو إلي الفكر المتطرف والتكفيري في أرجاء المنطقة بل والعالم، وارتباط ذلك بانتشار تنظيمات إرهابية في المنطقة وتخومها.
- بروزُ الصراعات المذهبية والعرقية التي تفشت وباتت تهددُ الاستقرار الداخلي لعدد من دول المنطقة، والتي ساهمت في إزكائها تدخلات بعض القوي الدولية والإقليمية.
- ارتباطُ ما تقدم بصعود واضح لدور فاعلين غير حكوميين يسعون لإضعافِ بل وتفتيتِ الدولة القومية لصالح روابطَ عابرةٍ للحدود تستندُ للدينِ أو المذهبِ أو العرق، مع تنامى التدخلات الخارجية المباشرة فى الشئون الداخلية لدول المنطقة على نحو يؤثر على أمنِها ومصالِحها.
- غموضُ مستقبل عملية السلام من حيث فرص نجاحِها أو تكرار الإحباط والفشل مع استمرار تقويض الأساس الجغرافى للتسوية وفقاً لصيغةِ الدولتين ومن ثم مستقبل فكرة المفاوضات ككلٍ فى غياب عوائِد السلام التى من شأنِها تأكيدُ شرعيته كخيار استراتيجى.
- التهديدُ الذى يمثله استمرار الخلاف حول برنامج إيران النووى والمعضلة التى يطرحُها ما بين مخاوف الانتشار وحق الدول أعضاء معاهدة منع الانتشار فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، مع تعثرِ جهودِ إخلاءِ منطقة الشرق الأوسط من كافةِ أسلحة الدمار الشامل.
من هذا المنطلق فإن التحدياتِ والتطورات السابقة تستدعى من دول المنطقة فى الأساس سواءً على المستوى الوطنى أو الإقليمى، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، التوصلَ لرؤيةٍ متسقة على ضوء الأولويات التالية:
- دعمُ دورِ الدولةِ المدنيةِ الحديثة وتعظيم استخدام الموارد الاقتصادية لزيادة القدرات في مواجهةِ التهديدات وبناءِ هياكلَ عصريةٍ للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وللتعاونِ بينَها وبينَ باقى دول الإقليم على أسسٍ أهمُها تبادلُ المصالح وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
- تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة استناداً إلي مفهوم الأمن الشامل وليس فقط لبعديه الأمني والعسكرى، مع معالجةِ الإختلالات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية لأن استمرارَها سيكونُ هو التحدي الأكبر للأمن فى المنطقة، بيد أن معالجة هذه الإختلالات البنيوية لا تعني الترويجَ لنظريةِ تقاسمِ الثروة، وإنما لمعادلة تحقيق المصالح المشتركة من خلال تعزيز الاستثمار المتبادل، وتوظيفِ الفوائض الرأسماليةِ في شراكات تعودُ بالنفع علي الدول المصدرة والمستقبلة لهذا الاستثمار.
- ارتباطاً بما تقدم، فإنه رغم الأهميةِ القصوى لمواجهةِ تنظيم "داعش" فى المهد، إلا أن ذلك ينبغى أن يتمَ ضمنَ إطار إستراتيجية شاملة لمحاربة جميعِ التنظيمات متشابهة الفكر في المنطقة، مع استهدافِ القضاء على ذلك التنظيم عسكرياً وفكرياً وحرمانِه من التعاطف والتمويل وإلا فإنه حتى وإن توارى فى العراق فسوف يعاودُ الظهور فى أماكنَ أخرى من العالم فالجميعُ بلا استثناءٍ ليسوا بمأمنٍ من هذا الخطر