ننشر نص قرار تاجيل محاكمة متهمي الغواصات الألمانية ل2ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى , بالتجمع الخامس, ,تاجيل اولى جلسات محاكمة 4 متهمين، فى القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، وذلك فى قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل , لجلسة 2 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد ولندب المحامى سامى محمد سمير للدفاع عن المتهم الاول ولحضور دفاع المتهمة الثانية بناءا على طلبها , وصرحت باستخراج صورة ضوئية لملف القضية للدفاع المنتدب على نفقة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من رمزى محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب)., بانهم فى غضون الفترة من 2008 وحتى 2012 , المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات إستراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر
ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
و أن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.
كما ان المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتى قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.