فى قضية "جواسيس الغواصات".. النيابة تتلو أمر الإحالة.. والمتهمة الثانية تبصق على المتهم الأول داخل القفص.. وتؤكد: مصر أم الدنيا ومتتباعش ب10 آلاف يورو.. والمحكمة ترفع الجلسة لاتخاذ القرار

رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين فى قضية التجسس لصالح الموساد الإسرائيلى والمعروفة إعلامية بقضية "تجسس الغواصات الألمانية"، والتى تضم كلا من: "رمزى محمد أحمد الشبينى" وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس)، "وسحر إبراهيم محمد سلامة" (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة)، و"صموئيل بن زائيف" (إسرائيلى الجنسية – هارب)، و"دافيد وايزمان" (إسرائيلى الجنسية – هارب) للقرار.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 2.30 فور وصول المتهمين من محبسهم وإثبات حضورهم لتستمع المحكمة إلى أمر الإحالة التى تلاه المستشار عماد الشعراوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وفور وصول ممثل النيابة لواقعة حصول المتهم على رشاوى جنسية من عدد اليهوديات وأثناء استكمال المحكمة تلاوة أمر الإحالة بصقت المتهمة الثانية على المتهم الأول داخل القفص، لتسمح المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام لتواجههم بأمر الإحالة.
وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقال المتهم الأول "أنا من قمت بتسليم المخابرات"، وقالت المتهمة سحر "محصلش الكلام ده مصر أم الدنيا متتبعش ب10000 يورور"، وقالت المتهمة "ولو حصل ابقى عميل مزدوج أنا خريجة حقوق"، وطلب المتهم الأول حضور المحامى رمضان العربى، والذى حضر معه تحقيقات نيابة أمن الدولة وطلبت المتهمة الثانية حضور المحامية موكلتها، وقامت المحكمة بإدخال المتهمين إلى قفص الاتهام مرة أخرى لترفع المحكمة الجلسة للقرار.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلى. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا. واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التى أبلغا بها الموساد الإسرائيلى. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته. كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتى قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.