شبت أزمة حادة بين المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب " أحداث مجلس الوزراء "، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، قبل رفع الجلسة للمداولة، واتخاذ القرار. بدأت الأزمة بعد السؤال الاستنكاري الذي وجهه القاضي لعضو هيئة الدفاع والذي كان: هل مطلوب من الشرطة و الدفاع علي على حجب ما يراه نصف الحقيقة حيث تقدم قبل تلك الأزمة بطلب من المحكمة ضم التحقيقات التي تم اجرائها بخصوص اعتداءات الجيش والشرطة تجاه المتظاهرين خلال الأحداث محل القضية مشيراً لواقعة استشهاد الشيخ " عماد عفت " . من جانبه صاح خالد علي معترضاً على حديث القاضي صائحاً " حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم " طالباً من سكرتير المحكمة اثبات كلام الدفاع في محضر الجلسة لترفع المحكمة اثناء ذلك الجلسة للمداولة و اتخاذ القرار. كانت النيابة والتي ادلى ممثلها في جلسة اليوم مرافعتها في القضية قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.