رفعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة" جلسة القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الوزراء" عقب نشوب مشادات بين القاضى وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي والمرشح الرئاسي السابق " خالد علي" قبل رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار. بدأت الأزمة بعدأن وجه القاضي لعضو هيئة الدفاع سؤالا: هل مطلوب من الشرطة والدفاع على حجب ما يراه نصف الحقيقة حيث تقدم قبل تلك الأزمة بطلب من المحكمة ضم التحقيقات التي تم إجراؤها بخصوص اعتداءات الجيش والشرطة تجاه المتظاهرين خلال الأحداث محل القضية، مشيرًا إلى واقعة استشهاد الشيخ "عماد عفت". من جانبه صاح خالد على معترضًا على حديث القاضي: "حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم"، طالبًا من سكرتير المحكمة إثبات كلام الدفاع في محضر الجلسة لترفع المحكمة أثناء ذلك الجلسة للمداولة واتخاذ القرار. كانت النيابة والتي أدلى ممثلها في جلسة اليوم مرافعتها في القضية قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.