تقدم دفاع "ياسر علي" المتحدث الرسمي الأسبق بإسم رئاسة الجمهورية باستئناف علي حكم حبس موكله، والذي صدر ضده، بالسجن 6 أشهر بتهمة التستر على "قنديل" رئيس الوزراء الأسبق، وجاري تحديد الجلسة لنظر الاستئناف. وكانت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار تامر حفيظ، رئيس المحكمة، قد قضت بالحبس 6 أشهر على كل من ياسر علي، المتحدث الرسمي الأسبق بإسم رئاسة الجمهورية، وعماد حمدي، وذلك لاتهامهما بالتستر على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، وتورطهم في مساعدة قيادات جماعة الإخوان، وعناصرها على الهروب خارج البلاد. الواقعة ترجع إلى شهر ديسمبر من العام الماضي حينما ألقت القوات الأمنية القبض على "ياسر علي" الرئيس الأسبق لمركز المعلومات، ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، في أحد الشقق السكنية بالدقي دون أن يبدي أي مقاومة من جانبه، وذلك على خلفية اتهامه بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، والصادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه على خلفية اتهامه بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها على الهرب، والتحريض على أعمال عنف بالبلاد.