المحكمة تتسلم خطاب النائب العام بشأن حضور مساعد وزير الخارجية في غرفة عمليات رابعة

تسلمت المحكمة فى غرفة عمليات رابعة خطاب من النائب العام بشأن حضور مساعد ،وزير الخارجية بشأن التماس القنصل الامريكى بالافراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالته الصحية .
تم التوقيع علي المتهم "محمد عصام سلطان " وتم عرضه على الدائرة المختصة ، وذلك طبقا لما ورد الى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجهة من النائب العام المساعد لدولة واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ، بخصوص الافراج عن "محمد صلاح سلطان " و يأتى ذلك على خلفية اثارة الموضوع اثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الامريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية لامم المتحدة بالافراج عن المتهم "محمد صلاح سلطان " بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب اى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته الصحية بشكل متزايد عن اليوم السابق بعد حبسه .
واكد الرئيس الامريكى فى خطابه الموجه " على ان امريكا تتعامل مع الامر بحالة قنصلية ذات ابعاد انسانية دون ابعاد سياسية "
وطلب السفير "على العشرى" مساعد وزير الخارجية فى خطابه الموجه الى مكتب النائب العام والذى كان بتاريخ 13 أكتوبر الماضى ، " باتخاذ مايراه مناسبا فى هذا الشان وتنفيذه " على أن يرفق ردا على الخطاب مرفقا باللغة الانجليزية ، وخطابا آخر باللغة العربية يتم توجيههمن السفارة الامريكية الى وزارة الخارجية المصرية على نفس الطلب ( الافراج عن المتهم "محمد عصام سلطان بكفالة ماليه تراها المحكمة مناسبة ) لحين توجيه الاتهام اليه .
كما أرفق بالاوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها ان المتهم "محمد صلاح " والذى تم احالته الى المحكمة والموجه اليه التهم التى كانت بأمر الاحالة ، وتضمنت أوراق النيابة تقرير الطبى عن حالة المتهم وأنه بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب امر الاحالة استلام المتهم طعام السجن مدعيا الاضراب عن الطعام
فكلفت النيابة العامة النصح له ولكنه لم يمتثل وتم اصابته بجلطة ، بعد ادعاء ذلك وبعد عرضه على مستشفى المنيل الجامعى وتم اعداد تقريرها عن حالة المتهم والتى أوضحت استقرار حالته الصحية
والنيابة العامة وافقت على طلب القنصل الامريكى بقيام احد الطبيبات "فاطمة الزهراء انور" اخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى لاجراء فحوصات علي المتهم ، وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى
وبتاريخ 21يوليو الماضى امر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة الى ان المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم ارسال الاوراق الى هذه الدائرة لابداء الرأى فيها ، والمحكمة رفضت تدخل اى دولة مهما كان وضعها ، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شأن قضائى بحت يخص المحكمة ، لان القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شان له بالابعاد السياسية او المراكز القانونية لاى متهم حتى وان كان يتمتع بجنسية اخرى
وأضافت المحكمة ب" أن الجميع امام القضاء سواء " وذلك اثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، اليوم الاربعاء نظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين