تمكنت قوات البحث الجنائى والحماية المدنية بإدارة شرطة موانى سفاجا أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على بوليصة شحن لرسالة واردة للبلاد من إحدى الدول العربية عبر ميناء سفاجا البحرى بإسم الراكبه فوزية .م . ح، والتى تضم أربعة أمتعه شخصية لعدد من المصريين العاملين بخارج البلاد .. حيث تم الإشتباه فى بعض الطرود التى تحوى بداخلها عدد من الطوابع والعملات ضمن مشمول الرساله يشتبه فى كونها آثرية. وعليه فقد تم إنتداب لجنة من هيئة آثار البحر الأحمر حيث ورد بتقريرها تحديد ( 7 طرود ) بداخلها مجموعة من العملات المعدنية المتنوعة إسلامية وأوروبية وأجنبية وعدد من العملات والميداليات التذكارية داخل براويز وعملات ورقية مختلفة والعديد من الألبومات والكتالوجات تضم مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية والمراسلات ، وكذلك مجموعة من المستندات تنتمى لأفراد أسرة محمد على ، فضلا عن صورة فوتغرافية لأفراد أسرة محمد على ، وبراويز بداخلها قلائد تحمل عملات معدنية من دول مختلفة بالإضافة إلى عدد من الكتب والدوريات المطبوعة تخص البريد والطوابع المختلفة لدول أجنبية وعربية يشتبه فى آثريتها، وذلك على النحو التالى، مجموعة يبلغ عددها ( 65 ألبوماً ، وكتالوجات ، وحافظة ) بداخلهم كم هائل من الطوابع البريدية يفوق عددها الآلاف وكذلك مراسلات بريدية وأظرف خطابات قديمة وأذونات وإيصالات وأوراق تهم مصلحة البريد من مختلف دول العالم العربى والأجنبى ومستندات تؤرخ وتوثق تاريخ البريد المصرى والبريد فى دول متنوعة عربية وأجنبية ، إلى جانب مجموعة من جوازات السفر القديمة ، وتعود تلك الطوابع والمستندات إلى حوالى عام 1898 – 1972 ، وتحمل معظمها صوراً لأفراد أسرة محمد على فى الحكم .. وقررت لجنة الآثار بمصادرة تلك المضبوطات لصالح وزارة الآثار وفقاً لإتفاقيات اليونسكو والقرار الجمهورى الذى ينص على عدم السماح بتبادل الممتلكات الثقافية بين الشعوب بطرق غير مشروعه، حيث أن طوابع البريد ومتعلقاتها وردت ببنود القرار الجمهورى ويوصى بإيداعها فى متحف الحضارة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، وعدد من الدوريات والمجلات القديمة المتخصصة فى تاريخ البريد المصرى عبارة عن ( 4 ) دوريات ومجلات، وقررت لجنة الآثار مصادرة المضبوطات لصالح دار الكتب والوثائق القومية حيث تخضع لقانون المخطوطات ويعتبر نادراً، وعدد ( 8 براويز زجاجية ) بداخلها قلائد تحمل عملات معدنية من دول مختلفة، وقررت لجنة الآثار مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار لإيداعها فى أحد المتاحف التاريخية وفقاً لقانون حماية الآثار وقيمتها التاريخية والفنية، حيث تعود بعضها إلى العصر العثمانى، ومجموعة من العملات والميداليات المعدنية يبلغ عددها ( 16 قطعة متنوعة عربية وأجنبية)، ومجموعة من المتعلقات والأمتعه الشخصية والكتب والمراجع المتعلقة بالبريد والمسكوكات والألبومات الفوتوغرافية الشخصية ومجموعة من عملات معدنية تذكارية وعملات ورقية ، وأفادت لجنة الآثار ان تلك المضبوطات حديثة الصناعة ولا تخضع لقانون حماية الآثار، وقررت لجنة الآثار مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار نظراً لآثريتها وفقاً لقانون حماية الآثار، حيث ترجع للعصر العثمانى. وبسؤال المدعو/أسامة . ز . ز– مواليد 1982 – عامل بشركة بلاستيك – مندوب صاحب الشأن ، والقائم على إنهاء الإجراءات، أقر بواقعة الضبط ، وقرر أنها ضمن أمتعة المدعو ياسر . ع . س– مواليد 1962 – ومقيم بمحافظة الغربية، ومتواجد حالياً خارج البلاد بأحد الدول العربية. كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.