بدأ المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرفعته عن نفسه، أمام المحكمة بالدعاء "رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري ليفقهوا قولي "، سبق وأن تحدثة عن الأوضاع داخل البلاد، وخروج المظاهرات لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتم اتخاذ الإجراءات لتأمين المظاهرات التي كانت تتسم بالسلمية المطلقة فيما عدا بعض الاستفزازات. وأكد العادلي، في مرافعته أمام المحكمة إلي، أنه لم يحدث قبل أحداث يناير أي إصابات، فى التعامل مع المتظاهرين خلال التعاملات، مما يؤكد أن القرار الأمنى كان صحيح، مشيرا إلى انه خلال الفترة من 2004 و2005، نشطت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المنطقة، وقامت بتدريب الشباب واستقطابهم، وإفهامهم مفهوم الديمقراطية، وكيفية حصولهم على الحرية، والمطالبة بحقوقه من الحكومة، وكانوا يوفدوا الشباب إلى الخرج إلى تركيا وقطر وغيرها لتدريبهم. وأضاف العادلي، أن المعارضة بدأت تتعارض واتخذت أشكال التهديد بالعصيان المدني، ووقف الإنتاج مثل المحلة، وزادت بعض انتخابات الشعب والشوري عام 2010، ولم تحدث أي خسائر بشرية خلال هذه الفترة، وهذا يؤكد أن القرار الأمني كان سليم وليس متهور. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدية الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.