بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. وإستمعت المحكمة إلي التعقيب النهائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقال "رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى" وانه سبق وتحدث عن الاوضاع داخل البلاد وخروج المظاهرات لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتم اتخاذ الاجراءات لتأمين المظاهرات التى كانت تتسم بالسلمية المطلقة فيما عدا بعض الاستفزازات مؤكدا أنه لم يحدث طوال احداث يناير اى اصابات مما يؤكد ان القرار الامنى كان صحيح وانه خلال الفترة من 2004 و2005 نشطت الولاياتالمتحدةالامريكية فى المنطقة وقامت بتدريب الشباب واستقطابهم وافهامهم مفهوم الديمقراطية وكيفية حصولهم على الحرية والمطالبة بحقوقه من الحكومة وكانوا يوفدوا الشباب الى الخارج بتركيا وقطر وغيرها لتدريبهم، وان المعارضة بدات تتعارض واتخذت اشكال التهديد بالعصيان المدنى ووقف الانتاج مثل المحلة وزادت بعد انتخابات الشعب والشورى عام 2010 ولم تحدث اى خسائر بشرية خلال هذه الفترة وهذا يؤكد ان القرار الامنى كان سليم وليس متهور. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.